چکیده:
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد که با درک صحیح ازویژگیهای این رسانه و ابزار ارتباطی نوین و شرایط جامعه، وضع شده و اجرا شود. در این نوشتارتلاش شده تا با توجه به وضعیت فعلی و تحولات اینترنت در آینده نزدیک و تجربیات بینالمللی ومنطقهای(یونسکو و شورای اروپا) اصولی برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی ومعرفی شود. به نظر میرسد این اصول باید در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها همواره موردتوجه باشد.
خلاصه ماشینی:
"سازمان بین المللی یونسکو در گزارش مربوط به «شاخص های توسعه رسانه ها» که در مـارس ٢٠٠٨ مورد تصویب قرار داده است ، ضمن تکیه بر ضرورت مقابله دولت ها بـا محـدودیت هـای راجع به تأسیس و انتشار رسانه ها، به آنها توصیه نموده: «تـدارک دهنـدگان خـدمات اینترنتـی، پایگاههای اینترنتی (وبسایت ها) وبلاگ ها و پخش کنندگان برنامه های اینترنتی، الزام ندارند که نزد مقامات عمومی ثبت نام کنند یا برای فعالیت های خود از این مقامات اجازه کسب نمایند».
همچنین شورای اروپا نیز که تجربیات ارزشمندی در زمینه حقوق رسانه ها دارد، در قطعنامـه شماره ١١٦٨٣ خود، تحت عنوان «شاخص های رسانه ها در یـک دموکراسـی »، (مصـوب ٢٠٠٨) ضمن معرفی اصول موردنظر برای شاخص های پیشبرد رسـانه هـا در نظـام هـای دموکراتیـک ، از دولت های عضو شورا خواسته است تا برای تأسیس و انتشار رسانه ها، صرفا بـه کسـب اطـلاع از شمار «کارت مالیاتی» یا «کارت فعالیت اقتصادی یا بازرگانی» مؤسس یا مؤسسان این رسـانه هـا، اکتفا کنند.
در همکاری با بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای عضو باید اطمینان داشته باشند که کاربران از فیلترهای فعال آگاه شدهاند و درصورت اقتضا، قادر به فعال یا غیرفعـال کـردن آن هـا هستند و از طریق تغییردادن سطح فیلترینگ در اجرا کمک میشوند به ویژه توسط : توسعه و ارتقای سطح حداقل اطلاعات کاربران به منظور توانمندسازی آنها بـرای شناسـایی زمانی که فیلترینگ فعال شده است و برای درک اینکـه چگونـه و بـا توجـه بـه چـه معیارهـایی فیلترینگ انجام مـی شـود."