چکیده:
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
خلاصه ماشینی:
با بررسي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بهنظر ميرسد مصاديق قانونگذاري پراكنده در ايران را ميتوان بهترتيب زير دستهبندي كرد: نخست: اصلاح يك يا چند قانون در ضمن تصويب قانون ديگر؛ دوم: حكم به عدم اجرا يا لغو يك حكم قانوني در قانون ديگر؛ سوم: رويههاي متنوع نسخ قوانين؛ چهارم: استثناء شمول برخي از قوانين از حكمي قانوني؛ پنجم: شيوههاي گوناگون و مبهم قانونگذار در نسخ «مقررات».
علاوه بر پراکندگی قابل ملاحظه فوق، ديگر نكته قابل تأمل اين است كه به موجب «قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي مصوب ۱۳۸۶» که در تاریخ 17/6/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تاریخ اجرای این اصلاحیه از 1/7/1387 اعلام شده است؛ یعنی زمانی پیش از تصویب اصل ماده (با توجه به تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخ 25/8/1387) و بالتبع پيش از ابلاغ و انتشار آن.
به عنوان نمونه، در ماده (52) «قانون ماليات بر ارزش افزوده» مقرر شده است: «از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائهدهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو...
نمونههایی از این امر در دو مورد زير قابل ملاحظه است: ـ در بخشی از ماده (52) «قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» (مصوب 22/8/1390) آمده است: «از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين و مقررات زير لغو ميگردد: ...