چکیده:
پس از یازده سپتامبر و فراهم شدن زمینـه تحقـق افکـار استراتژیـست هـای نومحافظـه کـار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت های چالش ساز هژمونی ایالات متحـده، در کـانون راهبرد امنیت ملی آمریکا قرار گرفت . تصمیم سازان نومحافظه کار، با تمرکز بر راهبرد تغییـر رژیم های چالش گر (حذف حکومت های سـتیزهجـو و ورشکـسته و سـپس ایجـاد دولـت جانشین )، وارد عرصه عملیاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان و عراق با انجام تهاجم نظامی گـسترده پـشت سرگذاشـتند. رونـد تـدوین قـوانین اساسـی جدیـد افغانستان در سال ٢٠٠٤.١٣٨٢ و در عراق بـه سـال ٢٠٠٥.١٣٨٤، رخ داده اسـت . نگارنـده تلاش می کند نشان دهد که کدامیک از مولفه های جغرافیایی در قوانین اساسی نوپیـدای دو کشور، بـروز یافتـه انـد. نگارنـده نوشـتار پـیش رو، بـر پایـه یـک پـژوهش توصـیفی و بـا درنظرداشت روش مقایسه ای، کوشش می کند نشان دهد که چگونه مولفـه هـای جغرافیـایی در نگارش قوانین اساسی جدید، ایفای نقش می کنند. بنیـان نگـارش مقالـه ، بهـرهگیـری از ایدهی پیوند فضا و سیاست است و نگارنده کوشیده است قانون اساسی را به منزله دستاورد پیوند حقوق و سیاست ، به جغرافیا پیوند زند.
خلاصه ماشینی:
"سپس ، عباراتی دیگر می آید که همگـی نمایـانگر، عناصر هویت دار و هویت بخش جغرافیایی است : با ایمان راسخ بـه ذات پـاک خداونـد (ج ) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام، با درک بی عدالتی ها و نابـسامانی هـای گذشته و مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است ، با تقدیر از فـداکاریهـا، مبـارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت برحق تمام مردم افغانستان و ارجگذاری بـه مقـام والای شـهدای راه آزادی کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همـه اقـوام و مـردم ایـن سـرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیـه جهـانی حقـوق بـشر، بـه منظـور تحکیم وحدت می و حراست از استقلال، حاکمیت می و تمامیت ارضـی کـشور، بـه منظـور تأسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ، بـه منظـور ایجـاد جامعـه مـدنی عـاری از ظلـم ، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتمـاعی ، حفـظ کرامـت و حقـوق انسانی و تأمین آزادیها و حقوق اساسی مردم، به منظور تقویـت بنیادهـای سیاسـی ، اجتمـاعی ، اقتصادی و دفاعی کشور، به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم بـرای همـه سـاکنان این سرزمین ، و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللـی ، ایـن قانون اساسی را مطابق با واقعیت های تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریـق نماینـدگان منتخـب خـود در لویـه جرگـه مورخـه چهـاردهم جـدی سـال یـکهـزارو سیصدوهشتادودوی هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم ."