چکیده:
قوانین و مقررات تحدید مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ما کم نیستند. منفعت عمومی و اعمال حاکمیت ، از دایره تسلط مالک خصوصی بر مال خود کاسته و به دو صورت تحدید مالکیت مطلق و نسبی حکومت دارد. علاوه بر تملک اراضی به منظور اجرای طرح های عام المنفعه توسط دولت و دستگاه های اجرایی ، قسمتی از اطراف این طرح ها به عنوان حریم طرح، بدون پرداخت عوض نیز تصرف شده و مالک زمین را از تصرفات قانونی محروم می نمایند. ماهیت این حریم که در ملک غیر ایجاد می شود، بر خلاف فقه و قانون مدنی که حریم را فقط در اراضی موات پذیرفته است ، روشن نیست . تصرفات دولت به عنوان صاحب حق حریم ، مالکانه نیست و بر خلاف نظر کسانی که معتقدند حق ارتفاق در ملک غیر است ، به نظر می رسد تحدید مالکیت بوده و اصل مالکیت را منتفی نمی کند. مبنای این تحدید نیز تعارض دو قاعده تسلیط و لا ضرر ، رعایت نظم عمومی و حفظ مصالح عام است
خلاصه ماشینی:
"اما آیا در اراضی متصرفی و تملیکی دولت برای اجرای طرح های عمرانی و عام المنفعه این مقررات نیز جاری است ؟ به عبارت دیگر، با توجه به این که طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها، برای اجرای طرح های عمرانی و خدمات شهری ، دولت و شهرداری ها می بایست قیمت اراضی متصرفی و تملکی را به صاحبان اراضی پرداخت کنند و در عمل تنها بخشی از اراضی متعلق به غیر، خریداری و یا تملک می شود و مابقی در اطراف طرح در تملک صاحب آن باقی می ماند که جزء اراضی موات هم نیستند، حریم ایجاد شده برای طرح های اجرایی چه محمل قانونی دارد؟ آیا این حریم نیز به تملک دولت و شهرداری ها در آمده است ؟ آیا برای دولت و شهرداری ها حق ارتفاق ایجاد کرده است ؟ و یا این که دارای وصف خاصی است ؟ بدیهی است که ایجاد حق حریم در ملک دیگری با حق مالکیت صاحب آن منافات دارد و فقط در صورتی می توان ملکی را بدون رضایت صاحب آن ، حریم ملک دیگر قراری داد که قانون به صراحت اجازه داه باشد.
علی رغم وجود تفاوت های زیاد این دو حریم ، در مواردی با هم شباهت دارند؛ از موارد تشابه این دو می توان اشاره کرد به این که : ١ – هر دو وجود مستقل نداشته و تابعی از ملک هستند و حیات و زوال ملک در حیات و زوال آنها مؤثر است ، ٢ – هر دو قابلیت معامله ای که انتقال مالکیت عین را موجب می شود را ندارند و از توابع عرفی ملک بوده ؛ بنابراین قابل تقویم به پول نیستند ولی تابعیت انتقال مالکیت منافع را تحت شرایطی دارا هستند، ٣ –دایره اعمال حقوق صاحب حریم در هر دو محدود بوده و مطلق نیست ؛ یعنی دیگران نیز حق استفاده متعارف از حریم را دارند تا جایی که مضر به منافع صاحب حریم نباشد، ٤ – هدف از ایجاد حریم در هر دو برای تکمیل انتفاع است و نه دفع ضرر."