چکیده:
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگ اول جهانی موجب شد تا پـس از وقـوع یـک جنگ جهانی دیگر، این سوال در اذهان بین المللی تداعی شود کـه «آیـا بـاز هـم آنـان در امـان خواهنـد ماند؟» تجربه تلخ جنگ ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنـگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخـاذ کنـد. درواقـع ، میتوان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و ایـن فکـر را بـه وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بـدین وسـیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسـترش اشـکال مـدرن و نوین پدیده تروریسم ، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظـام حقـوق بین المللی کیفری وجود «پدیدة بیکیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسـم بـه شمار میرود. به نظر میرسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفـری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان ، موجبات تحقق امحای بـیکیفـری را در مبارزه با تروریسم فراهم مینماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بیکیفری، جایگـاه ، شـرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم ، مورد ارزیابی قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"٦. فرایند مقابله با بیکیفری تروریسم ؛ راهبردی نوین در حقوق بین الملل کیفری در دو دهۀ اخیر تروریسم به مثابۀ یک پدیدة مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است ؛ از این رو، علیرغم تلاش جامعۀ بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن ، تـاکنون مـوفقیتی در ایـن زمینـه حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید، خطرناک و با توسل به شیوه های مدرن در حـال تکرار است ؛ چرا که امروزه گروه های تروریستی با استفاده از تجهیزات و فناوری روز توانسته انـد تقریبا در هر منطقه و مکانی که اراده کنند اقدامات خود را سـازمان دهـی کـرده و بـه اجـرا در آورند (سبزوارینژاد و نمامیان ، ١٣٩٣: ١٨٥).
بر همین اساس ، موضوعات موردبحث و تبادل نظر که مبنای برگزاری آن بود بیشتر شامل بحث و تبادل نظر حول محور موضوعاتی همچون «ارزیابی چالش های دیوان کیفری بـین المللـی»، «تعریـف جـرم تجاوز»، «اصلاح ماده ١٢٤ اساسنامه » و «افزایش تعداد جنایات جنگی مخاصمه داخلـی در صـلاحیت دیـوان » بـود کـه بـا در دستور کار قرار دادن مانحن فیه و مذاکرات طولانی سرانجام این کنفرانس با «وفاق عـام » موفـق بـه تصـویب قطعنامـه اصـلاح اساسنامه رم در خصوص تعریف جرم تجاوز (البته قطعنامۀ مصوب کنفرانس مزبور در خصـوص تجـاوز دارای دو بخـش عمـده تحت عناوین مادة ٨ مکرر (تعریف جرم تجاوز) و مادة ١٥ مکرر (نحوة اعمـال صـلاحیت دیـوان کیفـری بـین المللـی) اسـت )، چگونگی اعمال صلاحیت اساسنامۀ دیوان و قطعنامۀ دیگری راجع بـه ممنوعیـت بـه کـارگیری سـلاح هـا و گازهـای سـمی یـا خفه کننده در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شد."