چکیده:
فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زنندة نظم اداری و مـدیریتی اسـت . در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعـددی در جامعـه پدیـد مـیآیـد. بـیاعتمـاد شـدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان هـای شـدید در فرآینـد امـور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار میروند. به همین جهت ، چه در گسترة سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تـدابیر متعـدد غیـر کیفری. کنشی و کیفری. واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که ؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها میتوان از «جهانیشدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سـخن بـه میـان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوسـتن کشـور ایـران بـه پیمـان مبـارزه بـا فسـاد (٢٠٠٣) سیاست ها و مقررات متعددی بـرای کنتـرل ایـن پدیـده بـه تصـویب رسـیده انـد کـه سیاست های کلـی نظـام اداری (١٣٨٩) از برجسـته تـرین آنهاسـت . بـاوجود ایـن ، «آیـین نامـه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسـد اقتصـادی در قـوة مجریـه (١٣٩٢)» تـازه تـرین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای مادة ٣٣ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (١٣٩٠) به شمار میرود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از ایـن رهگـذر از میـزان ارتکـاب ایـن جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه هـای مـاهوی (الف ) و جنبه های شکلی (ب ) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان میآید.
خلاصه ماشینی:
"صادر شدن دستور تشکیل «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصـادی و مـالی» در ١٠ اردیبهشـت ١٣٨٠ و یا تدوین و ابلاغ «سیاست های کلی نظام اداری» در ١٤ فـروردین ١٣٨٩ و یـا تهیـه و تصویب آیین نامه پیشگیری و مبـارزه بـا رشـوه در دسـتگاه هـای اجرایـی در ٢٢ اسـفند ١٣٨٣ ازجملۀ آنها به شمار میروند؛ بنابراین ، در دو سطح مـاهوی و شـکلی بـرای پیشـگیری از فسـاد سیاست گذاری شده است تا به واسطۀ به کارگیری تدابیر و اقدام هـای غیرکیفـری از تأثیرگـذاری عوامل جرم زا بر گرایش شهروندان به ارتکاب این رفتارهـا کاسـته شـود.
(١) آسیب شناسـی مقـررات ناظر به فساد، علت شناسی ارتکاب این پدیده ، ایجاد ساختار مناسب به منظور مقابلـه بـا فسـاد و همچنین تهیه «لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم » و به کـارگیری اقـدام هـای موقعیت مدار و جامعه مدار پیشگیرانه از جمله شاخص ترین تکالیف واگذارشده بـه دسـتگاه هـای دولتی و جامعوی (٢) است که برای کاهش شمار ارتکاب فساد شناسایی شده اند.
اگرچه ، به نظر میرسد این کمیته و نیز کارگروه های ارتقاء سلامت نظام اداری بـرای انجـام مأموریت خود درزمینه سیاست گذاری، شناسایی راهبردها و تدوین برنامه ها بـه دریافـت نظـر و مشورت های علمی متخصصان جرم شناس نیاز دارند، اما پیش بینی آنان به عنـوان عضـو کمیتـه پیگیری و امکان پذیر ساختن تأثیرگذاری مستقیم این دسته در سیاست گذاریهـای مربـوط بـه پیشگیری از فساد میتواند تا اندازه زیادی به دانش بنیـان بـودن تـدابیر و تصـمیم هـای کمیتـه مذکور کمک کند."