چکیده:
در این مقاله ، جریان قاعدة استیمان در حوزة حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولـت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است . این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ مـیدهـد که آیا قاعدة استیمان اختصاص به روابـط حـوزة خصوصـی دارد یـا در حـوزة حقـوق عمـومی نیـز قابـل اجراست ؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیسـت و آیـا مـیتـوان چنـین مسئولیتی را با قاعدة استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصـل اسـت یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم (ع )، فقیه جامع شـرایط و کـارگزاران دارای شـرایط لازم ، امین محسوب میشوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حـین انجـام وظیفـه بـدون تعـدی و تفریط به دیگران وارد میآورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است . همچنین ، در مقـام اثبـات ، امـین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین ، باید دید آیا این قاعده اختصاص به روابط خصوصی دارد یا در حوزة حقوق عمومی نیز جاری میشود و در صورت جریان ، احکام و آثار آن چیست ؟ آیا قاعـدة اسـتیمان مـیتوانـد مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود را توجیه کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها ابتـدا اجرای قاعدة استیمان نسبت به حاکم و کارگزاران در دولت اسلامی بررسـی مـیشـود (مبحـث نخست ).
ادله اجرای قاعدة استیمان نسبت به کارگزاران در دولت اسلامی بعد از اینکه معلوم شد منصب امامت و همچنین ، ولایت فقهـا امـانتی از سـوی خداونـد متعـال است و امام معصوم (ع ) و فقیهان جامع شرایط امین بـر آن هسـتند، بایـد دیـد کـه آیـا سـمت کارگزاران در دولت اسلامی نیز در دست آنان امانت است و کارگزاران امین محسوب میشوند یا خیر؟ نامۀ امیرالمؤمنین (ع ) خطاب به والی خود در آذربایجان (١-٢-١) و تفسیر امام صـادق (ع ) از آیۀ ٥٨ سوره نساء (١-٢-٢) و قاعدة «کل ذی عمل مؤتمن فی عمله ما لم یظهر خلافه » (١- ٢-٣) به پرسش فوق پاسخ مثبت میدهند.
(مراغی، ١٤١٧، ٢: ٤٢٥) در ایـن عبـارت ، فقیه روشن بین علاوه بر پذیرش اصل امانی بودن ید حاکم ، اشخاصی را نیز کـه حـاکم در راسـتای ایفای وظایف خود مسئولیتی به ایشان سپرده است ، امین عنوان کرده اند؛ بنابراین ، اگر وظیفـه امـور اجرایی، قضایی و تقنینی را اولا و بالذات بر عهدة امام و البته در عصـر غیبـت ، ولـی فقیـه بـدانیم ، متصدیان این امور که از باب ضرورت و مقتضیات زمان ، اختیارات تفویضی ایشان را بر عهده دارنـد، تصرفاتشان از حیث وضعی به تبع ، امانی خواهد بود."