چکیده:
چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح میکنند که بـر اسـاس آن ، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی میشـوند، نمـیتواننـد بـه مصـونیت قضـایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیـده انـد کـه در صـورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بیکیفری چنـین جنایـاتی، مقامـات مهـم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست . بررسیهـای صـورت گرفتـه در ایـن مقالـه حاکی از آن است که علیرغم تحولات رخ داده در حوزة مصـونیت قضـایی، مقامـات دولتـی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربـی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلـی مـورد تاییـد قـرار نگرفتـه اسـت و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است .
خلاصه ماشینی:
"جالب است که همین کشورهای مدافع نظریه قانون مطلوب که در قرون گذشته از مصونیت مطلق دفاع می کردند(٢٢) اکنون در دفاع از محدودیت تا سر حد لغو آن مدعی هسـتند کـه اگـر اصرار باشد که مصونیت بر مبنای شخصی ٢٢ و بر اساس سـمت و مقـام بـرای رؤسـای کشـور و دولت و وزیران خارجه (گروه تروئیکا٢٣) حفظ شود- که البته از نظر زمانی محدود اسـت ٢٤ و بـا پایان یافتن سمت ، آن هم متوقف می شود- و عملکرد دولت ها، رویه قضایی و دکتـرین حـاکی از فرض پذیرش مصونیت آن باشد: اولا؛ نباید به دیگر مقامات برجسته گسترش یابد؛ زیرا علی رغـم تأییـد مصـونیت حقـوقی و کیفری برای این سه دسته و دیگر مقامات برجسته از سوی دیوان در رأی قرار توقیف صادره در دعوای کنگو علیه بلژیک (آوریل ٢٠٠٢، پرونده یرودیا) با این وجود نباید مخالفت برخـی دیگـر از قضات دیوان و دکترین را نسبت به این رأی نادیده گرفت .
شگفت انگیز این است که اگر نگوییم آراء محاکم آمریکایی نسبت به پرونده هـای مربـوط بـه مقامات برجسته دیگر کشورها و ازجمله علیه ایران در عدم پذیرش اصل مصونیت و یا نسبت به رژیم اسـرائیل در پـذیرش اصـل مصـونیت ، سیاسـی بـوده انـد، تردیـدی وجـود نـدارد کـه آراء دادگاه های آنها علیه مسئولان دولتی ایران آن هم با مقرر کردن مجازات چند صد میلیون دلاری از بابت خسارات تنبیهی ، علاوه بر خسارات مادی و معنوی ، بـرای هـر پرونـده و یـا بـه اصـطلاح کیفرخواست دادستان های آرژانتینی و موافقت قاضی تحقیق در پرونـده انفجـار آمیـا (مؤسسـه تعاونی اسرائیل و آرژانتین )، آرای سیاسی بوده و نـه حقـوقی و ایـن گونـه آراء نمـی تواننـد پایـه شکل گیری یک قاعده عرفی و رویه قضایی بین المللی ٣٣ شناسایی و اعلام شوند."