چکیده:
بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده ) قاعـده ای اسـت اصـطیادی کـه برگرفتـه از حـدیث نبوی(ص ) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده ، سود بردن از طریق قرض ربوی اسـت . بـا بررسـی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست مییابیم که پول یا هر مال «که مالکیت بـه آن تعلق میگیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سـود در اختیـار شخصـی قـرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است ، زیـرا اصـل پـول تضـمین شـده و هرگـاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شـرکت نیـز سرمایه ، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدیـد آیـد، خسـارت متوجـه سـرمایه و سرمایه دار است . ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شـرط کنـد کـه خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است . این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعـدد از فقه معاملات ، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا کـه سـود و عایـدی ناشـی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشـد ایـن سـود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سـود پرداختـی بـه سـپرده گـذار از طریـق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی بـه صـاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشـد، پرداخـت سـود بـا روح مشـارکت منافات خواهد داشت .
خلاصه ماشینی:
"(مجلسی، ١٤٠٦ (ب )، ١١: ٤٤٤) در مذاهب عامه نیز نویسندگان مصادیق ذیل را تحت قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بررسی و بیان کرده اند: ١- بیع ما لم یملک (بیع آنچه به تملک در نیامده است ) ٢- بیع الثمار المشتراه قبل جذاذها (بیع میوه درختان پیش از چیدن آنها) ٣- بیع الدین (بیع دین ) ٤- ربا الدین (ربای در دین ) ٥- ضمان المضارب لرأس المال (تضمین سرمایه از سوی مضارب (عامل )) ٦- تأجیر المستأجر العین المستأجره (اجاره دادن عین مستأجره از سوی مستأجر) که در ادامه مواردی که به طور قطع از مصادیق این قاعده است در دو قسمت تحـت عنـوان عقود معین و قراردادهای بانکی توضیح خواهیم داد.
بـا بررسـی مجموعه قواعد و احکام فقهی در قرض ، مضاربه ، شرکت ، بیـع و غیـره بـه ایـن حقیقـت دسـت مییابیم که پول یا هر مالی که مالکیت به آن تعلق میگیرد، هرگاه بـه عنـوان قـرض در اختیـار دیگری قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است ، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد؛ و در قراردادهایی مانند مضـاربه و شرکت که سودآور است ، مالک مخاطرات تجارت را میپـذیرد و سـرمایه وی تضـمین نـدارد، بلکه اگر زیانی در خریدوفروش پدید آید خسارت متوجه سـرمایه تخصـیص یافتـه بـه تجـارت و کسب وکار است ."