چکیده:
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظـام حقـوقی ایـران و کامن لا میپردازد. خلـق اوراق بهـادار، دارایـیهـای فاقـد خصیصـه نقدشـوندگی سـریع را بـه نمادهایی دارای ارزش بدل مینماید. در حقیقت «ارزش » است که در اقتصاد مبادله میشود. با استفاده از مفهوم ارزش ، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیـانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقـال قـرار مـیگیـرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شـبه اسـناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله میشود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است .
خلاصه ماشینی:
"cit)؛ بنابراین ، اگر اوراق بهادار عین یا شبه سند تجاری تلقی شده ، صرف نظر از منشأ اولیـۀ آنهـا و بـا حمایت قانون از خریدار با حسن نیت مورد نقل وانتقال قرار گیـرد، هزینـه هـای مبادلـه کـاهش می یابد، چرا که اگر این اوراق در قالب حق دینی و با توجه به منشأ اولیۀ آنها مورد نقـل وانتقـال واقع شوند، هر مالک باید ایادی قبلی خود را شناخته و مطمئن شود که ورقه به طریـق صـحیح قانونی به او منتقل شده و معاملات قبلی صحیح بوده اند؛ امری که بر هزینه های معامله می افزاید؛ بنابراین ، یا باید از خریدار با حسن نیت به هزینۀ مالک اصلی حمایـت شـود کـه خـود مسـتلزم تعریف متفاوت از ساختار مالکیت اوراق بهادار و تعریف آنها به عنـوان اسـنادی اسـت کـه دارای وصف تجریدی هستند و یا از مالک اصلی به هزینۀ بـالا رفـتن هزینـه هـای کلـی تـأمین مـالی شرکت ها (حمایت از مالک به بهای کاهش انگیزة خریداران با حسـن نیـت بـرای صـرف منـابع جهت خرید اوراق بهادار) که خود عدم کارایی اقتصادی را به دنبال دارد.
تحلیل معاملات اوراق بهادار بانام در مرحلۀ صدور، در اکثر نظام های حقوقی بر اسـاس عقـد حوالـه و در مرحلۀ جریان ، در نظام حقوقی کامن لا بر اساس استاپل و در نظام حقـوقی رومـی - ژرمنـی و حقـوق ایـران بـا استفاده از «قاعدة منع انکار بعد از اقرار» و «فرض قانونی » صورت می گیرد؛ به این معنـا کـه وصـف تجریـدی بودن در خصوص این اوراق به صورت ناقص اعمال می شود و دارنده ای که در اثر یـک معاملـۀ فضـولی سـهام را خریداری کرده است ، در صورت اقامۀ دعوا توسط مالک اصـلی ، مالـک سـهم نمـی شـود امـا مـی توانـد جبـران خسارت خود را از شرکت به دلیل اینکه با انتشار سهم ظاهر قابل اعتمـادی را بـه وجـود آورده اسـت ، بخواهـد."