چکیده:
مقاله حاضر در صدد پاس خگویی به این پرسش است که آیا نظریه حرکت جوهری،ظرفیت تبیین پدید ههای سیاسی را دارد؟ پاسخ مثبت به این پرسش م یتواند نشان دهندهارائه راه حل های جدید از سوی فلسفه اسلامی به برخی از دشوار ههای مهم در علم سیاستباشد. مدعای این نوشتار آن است که نظریه حرکت جوهری، ظرفیت بیشتری برای تبیینسرشت متحول پدیده های سیاسی نسبت به نظریه های رقیبش را دارد. برای بررسی مدعایمقاله، از روش اسنادی و استراتژی نگارش فرآیندی استفاده می شود. نتایج این پژوهش درصورت اثبات مدعای خود، آن است که دیدگاهی پویا و دینامیک به دشوار ههای علمسیاست می دهد که در نظریه های موجود علم سیاست به صورت ایستا پاسخ گویی شده اند.همچنین مدعای مقاله حاضر در صورت اثبات می تواند در قلمروی نظریه پردازی علمسیاست، تحولی اساسی ایجاد کند.
خلاصه ماشینی:
"انتخاب پولانزاس در اینجا از آن رو صورت گرفته که مفاد نظریه دولت او مانند نظریه نظام سیاسی آلموند، توضیح و تبیین نظری دگرگونی صورتبندی اجتماعی و دشواره عدالت توزیعی طی این فرآیند است.
نکته اصلی درباره عدالت توزیعی آن است که بر اساس هر دو نظریه پولانزاس، نابرابری اجتماعی بازتولید میشود، اما دراین بازتولید از سویی دولت به عنوان یک دستگاه مستقل از جامعه مدنی و از طرف دیگر به مثابه بخشی از صحنه منازعات طبقاتی تلقی میشود.
(ابوالحسنی، 244:1390- 243) بنابراین، دشواره عدالت توزیعی در نظریه اعتباریات بر اساس ارضای غریزه حفظ حیات حل میشود؛ به این معنا که آدمی به یاری عقل دریافته است که صیانت از زندگی فردی او به برقراری روابط اجتماعی عادلانه و حفظ آن به وسیله دولت و حکومت ارتباط دارد.
(طباطبایی، 1375: ج6، 834-832) اما با این وجود، گویا دو نظریه نظام سیاسی آلموند و نظریه دولت پولانزاس، قانون عمومی حرکت را در نظریهپردازی خود نادیده گرفتهاند؛ به طوری که تعیینکنندگی دولت رفاهی (در نظریه آلموند) و ساختارهای دولتی (در نظریه پولانزاس) برای رسیدن به عدالت توزیعی ثابت فرض شده است.
به این ترتیب، فلسفه اسلامی دست کم با ارائه سه نظریه اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری، ابزار تبیینی ﻻزم برای تحلیل حرکت عمومی جهان را ارائه میکند که در علوم انسانی به صورت سلسله مراتب نیازهای وجودی و توان نظریهپردازی آدمی جهت سیر حرکت کمالی وجودی به منصه ظهور میرسد."