چکیده:
یکی از اصول حاکم بر نظامهای دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان میباشد. قانونگذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچگاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پایبند نبوده و در موارد عدیدهای از این اصل عدول نموده بود؛ بهنحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه بههمراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهمترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق میباشد.شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، بهدرستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوقالعاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسشها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.
خلاصه ماشینی:
"تحدید صلاحیت تحقیقی بازپرس در جرایم اطفال مطابق تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان صورت گرفته و قضات مذکور دارای کلیه وظایفی خواهند بود که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا میباشد.
لزوم ارجاع پرونده از سوی دادستان بهمنظور شروع به انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، پیشبینی نظارت دادستان نسبت به تحقیقات بازپرس در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و حق ارائه تعلیمات لازم و حضور در جلسات بازپرسی، سلب انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مشهود مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از بازپرس و محول نمودن آن به دادستان، اجازه انجام تحقیقات جرایم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 توسط دادستان، اجازه انجام تحقیقات مقدماتی غیر جرایم موضوع ماده 302 توسط دادستان، مجاز بودن دادرس دادگاه به انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده قانونی مورد اشاره، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی، سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در جرایم منافی عفت و تحدید صلاحیت تحقیقی بازپرس در جرایم اطفال و نوجوانان به همراه افزایش رسیدگی اختصاری جرایم را باید از زمینههای بارز و عملی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق محسوب نمود."