چکیده:
<p dir="RTL">قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار میرود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهلسنت و چه در فقه شیعۀ اثنیعشری، مراحل گوناگونی را پشتسر گذرانده است. امروزه نیز مرحلهای دیگر، بهخصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق مییابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیهای است که حکم معمولی آن به فعل یا ذاتی خاصی متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال و ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی بر آنها صادق است، شامل باشد؛ خواه آن حکم معمولی حکم واقعی اولی باشد، از قبیل قاعدۀ لاضرر و قاعده لاجرح؛ یا حکم ظاهری باشد، از قبیل قاعدۀ تجاوز و قاعدۀ فراغ. از قواعد مبین حکم واقعی اولی عمدتا به قواعد عام تعبیر میشود و از قواعد دال بر بیان حکم ظاهری، با عنوان قواعد خاص نام برده میشود؛ لذا قواعد فقهی از قضایایی تشکیل و تبویب یافتهاند که بر احکام جزئی فقه (احکام شرعی جزئیات؛ مصادیق) قابل تطبیق بوده که در براهین فقهی بهعنوان حد وسط برهان قرار میگیرند و در حقیقت جزئی از علم فقه به شمار میروند.</p>
خلاصه ماشینی:
شابک: ۶-۲۴۳-۱۰۸-۶۰۰-۹۷۸ البته از همین نویسنده و دربارۀ همین قاعده، قریب به ۵۰ صفحه بهزبان عربی، با ادبیات تحقیقی و انحصاری فقهی و با ضمایم و مستندات مستدل، بهویژه تعریف و تبیین «قاعده» و «قواعد فقهی»، به چاپ رسیده و موجود است فقه و تمهید قواعدی بر آن بر این عقیدهاند که حدیث سلطنت از شعارات اسلامی است و احتیاج به سند معتبر خاصی ندارد، و مفاد آن طبق نظر صحیح، چنین است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانیکه منعی از ناحیۀ شارع نرسیده باشد آیا قاعده درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند، و آیا میتواند برخلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند، جاری شود و مجازات را ساقط کند فقه و تمهید قواعدی بر آن بیتالمال به همان نحو که نسبت به دیۀ نفس مسئولیت دارد، نسبت به دیۀ جراحات، أرش جنایات و خسارات افزون بر دیه، بنا بر مشروعیت مطالبۀ آن مسئولیت خواهد داشت مقالۀ چهاردهم، با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی هرزهنگاری در فضای مجازی»، بهقلم حسینعلی بای و بابک پورقهرمانی، بهصورت مشترک، نوشته شده است.
در واقع، نویسنده در این مقاله میکوشد با توجه به اصول و قواعد فقه اسلامی و با توجه به فتاوای فقهی، مستندات و شرایط بازداشت موقت را واکاوی و بهدقت آنها را نقد کند حتی بهدشواری و با جهد وافر در بررسی مستندات مذکور مقالات، رسیدن به قاعدۀ فقهی مناسب و مرتبط با مفاهیم کلیدی آن مقالات، دور از انتظار است فقه و تمهید قواعدی بر آن این نحو بههمریختگی، هرچند بهظاهر غیرمهم و غیرضرور، بهتبع خود، آشفتگی روشی و نگارشی و در نهایت تشتت اجتهادی و استنباطی را به دنبال خواهد آورد که متأسفانه، با مراجعه به نتایج هر یک از آن مقالات میتوان چنین وضعی رامشاهده کرد اصول پژوهش حقوق ونوس قرهباغی، تهران: ۱۳۹۴.