چکیده:
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویة بعدی دولتهای طرف معاهده است. قدیمیشدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقتنداشتن آنها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولتها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سالهای اخیر به این موضوع توجه خاصی کردهاند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولتها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بینالمللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقتنامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولتها در تفسیر معاهدات است.
Under the Vienna Convention on the law of treaties، when interpreting a treaty، there shall be taken into account any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the Parties regarding its interpretation. A large number of treaties have reached a certain age and they need to be adapted to the current situation. One way to this end is to interpret the treaties by means of the subsequent practice of the parties. Over the recent years، International Law Commission has paid particular attention to this topic and various international tribunals have resorted to the subsequent practice in order to interpret the treaties. In its Judgment of 5 December of 2011 in the “Application of the Interim Accord of 13 September 1995” case، the International Court of Justice addressed the question of subsequent practice and its role in the interpretation of treaties. The present article examines the compatibility of the above judgment with both the 1969 Vienna Convention and the previous case-law of the Court.
خلاصه ماشینی:
"consensus اظهار کرد که ، نظر به متن صریح جملۀ آغازین پاراگراف ١ مادة ١١، دلیلی ندارد که این جملـه را به گونه ای تفسیر کنیم که تعهد دولت یونان به مخالفت نکردن با عضـویت دولـت خواهـان در سازمان های بین المللی صرفا ناظر به سازمان هایی باشـد کـه از روش رأی گیـری بـرای پـذیرش اعضای جدید استفاده می کنند.
72-83 پس از احراز موارد فوق ، دیوان به بررسی این موضوع پرداخـت کـه آیـا مخالفـت یونـان بـا عضویت دولـت خواهـان در نـاتو بـا اسـتثنای منـدرج در عبـارت پایـانی پـاراگراف ١ مـادة ١١ توجیه پذیر است یا خیر؟ طبق این عبارت ، «[یونان ] حق مخالفت با عضویت فوق را بـرای خـود محفوظ می دارد، اگر و تا جایی که [جمهوری یوگوسلاو سابق مقدونیه ] در چنین سـازمان هـا و نهادهایی با عنوانی غیر از آنچه در پاراگراف ٢ قطعنامۀ ٨١٧ شـورای امنیـت ملـل متحـد آمـده است خوانده شود.
بدین ترتیب ، با بررسی رویۀ بعـدی دو دولـت در اجـرای جملـۀ دوم پـاراگراف ١ مـادة ١١ موافقت نامۀ موقت ، دیوان مجددا به این نتیجه رسـید کـه مـادة مـذکور ایـن حـق را بـه یونـان نمی دهد که با استناد به استفادة دولت خواهـان از نـام «جمهـوری مقدونیـه » در یـک سـازمان بین المللی با عضویت آن دولت در سازمان مربوط مخالفت کند.
بر اساس نظر دیوان ، واکنش نشان ندادن و اعتراض نکردن یونان حاکی از توافق ضمنی این کشور به استفادة دولت خواهان از نام «جمهوری مقدونیه » بـوده اسـت و، مطـابق بنـد ب پـاراگراف ٣ مـادة ٣١ کنوانسیون وین ، می تواند به منزلۀ تفسیر مادة ١١ موافقت نامۀ موقت به شمار رود."