چکیده:
طبق مقررات لاهه 1907 حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگها نامحدود نیست. ارتقای روزانة فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول 1977 کنوانسیونهای ژنو 1949 را بر آن داشت تا با اختصاص مادهای دول عضو پروتکل را به بازبینی حقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آنها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهدات بینالمللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولتها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعد عرفی بینالمللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاحهای خاصی کردهاند اما تا قبل از انعقاد پروتکل اول 1977 سازوکار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولتها با تعهدات بینالمللی آنها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد مادة 36 روند این کار را آغاز کرد و ایجاد رویه و فرایند این کار را به خود دولتها واگذاشت. به سبب مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن مادة 36 ایجاد کردهاند و بقیة دولتها دربارة اجرای این ماده اقدامی انجام ندادهاند.
According to 1907 Hague Regulations، the right of belligerents to adopt weapons and methods of warfare is not unlimited. All States have obligations to ban or restrict certain weapons under International Agreements and International Customary Law. The reality of everyday developments in military and weapons technology led the founders of the 1977 Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions (1944) to designate an Article with the purpose of obliging member States into legal assessment of their new weapons. Hence، Article 36 of Additional Protocol I (1977) of the Geneva Conventions (1944) indicates that States must determine whether new weapons، means or methods of warfare they intend to study، develop، acquire or adopt comply with the rules of International Law applicable to them. However، the practical aspects of the said review mechanism are not clear. As a result، to this date only six States have attempted to apply Article 36. Examining the practice of the aforementioned countries will help other States to fulfill their obligation of legal review of their modern weapons.
خلاصه ماشینی:
"در این ماده آمده است : «دول معظم متعاهد در زمان انجام تحقیق ، ارتقا، اکتساب یا پذیرش تسلیحات ، وسایل و شیوه های جنگی جدید متعهدند بررسی کنند که آیا به کار بردن آن سلاح در تمام یا برخی شرایط به وسیلۀ این پروتکل یا هر قاعدة دیگری در حقوق بین الملل که برای آن دولت لازم الاجرا میباشد ممنوع شده است یا خیر؟» هرچند که فاصلۀ زمانی ١٩٧٧ (زمان انعقاد پروتکل اول تا به امروز) معاهدات بسیاری منعقد شده است که به ممنوع یا محدودسازی سلاح هایی اعم از برخی سلاح های متعارف ، سلاح های شیمیایی، میکروبی و لیزری اقدام کرده اند، اما در هیچ کدام از این معاهدات دول عضو مکلف نشده اند که بررسی کنند سلاحی که قصد تولید یا خرید یا ارتقایش را دارند آیا با تعهدات بین المللی آن ها مطابقت دارد یا خیر؟ (هرچند با توجه به ممنوعیت صریح تولید سلاح های شیمیایی و میکروبی، بحث تولید این گونه سلاح ها دیگر مطرح نیست ).
نگرانی دولت ها از به کار بردن تسلیحاتی که روزی سبب باز شدن پای آن ها به دیوان کیفری بین المللی شود از یک سو و نگرانی از تولید یا ارتقای تسلیحاتی که سایر دولت ها به سبب مغایرت آن تسلیحات با تعهدات بین المللی، حاضر به خریداری آن ها نباشند از سوی دیگر نیز تضمین مناسبی برای اجرای مفاد مادة ٣٦ پروتکل اول الحاقی به وسیلۀ دولت هاست ؛ هرچند صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به اساسنامۀ آن است و در آن اساسنامه تعداد سلاح هایی که ممنوع اعلام شده اند محدود است ."