چکیده:
از موضوعات مهم در مسوولیت مدنی مساله «سبب مجمل» است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد بحث سبب مجمل مطرح میگردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست تحلیلها و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تاکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنین رابطهای در فرض سبب مجمل، مسوولیت را بکلی منتفی میدانستند. اما پس از مدتی، دیدگاه مسوولیت جمعی عاملین محتمل مطرح شد که در فرانسه از نوع تضامنی و در حقوق کامنلا از نوع مسوولیت متناسب بوده، جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد. از نظر فقهی، یکی از دیدگاههای موجود قاعده قرعه است که در قانون مجازات اسلامی 1375 مورد پذیرش قرار گرفت؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه فقهای معاصر مورد توجه و تصویب قرار گرفته و مسوولیت مساوی عاملین محتمل ترجیح یافته است. از ملاک مواد قانون مجازات جدید و راهکارهای آن میتوان در سایر موارد سبب مجمل در مسوولیت مدنی نیز بهرهمند شد.
خلاصه ماشینی:
در بحث سبب مجمل مسأله ایـن اسـت کـه هرگاه زیانی متوجه شخصی شود و علم اجمالی پدید آید که عامل زیان، یک فرد نامعین از بین چند شخص است ، کدام فرد از بین آنان باید خسارت را جبران کنـد؟ آیـا یکـی از ایشان یا همه بـا هـم بـه صـورت تضـامنی یـا بـه صـورت مشـترک، ضـامن خسـارت واردشده خواهند بود؟ اصطلاح «سبب مجمل »، از ترکیب دو لفظ «سبب » و «مجمل » ایجاد شده است .
آیـت الله علـوی گرگـانی چنـین بیـان عقیـده 9 کردهاند که : «در صورتی که اولیای مقتول در مورد یکی از افـراد خـاص کـه تیرانـدازی کرده است قسامه اجرا کنند می توانند او را قصاص کنند ویا دیـه بگیرنـد و در غیـر ایـن صورت اگر بدانیم قاتل فقط یک نفر از آن ها است ، اما فرد آن مشخص نباشد باید حـاکم شرع قرعه بیندازد و به نام هر کدام که اصـابت کـرد از او دیـه بگیـرد و امـا اگـر شـک داشته باشیم که به وسیله تیر یک نفر کشته شده است یا چند نفر، دیـه را بایـد مشـترکا پرداخت کنند» [١٦] سید محمد حسینی شیرازی نیز در کتاب القصاص همین نظـر را در حالت قتل می پذیرد [١٧، ص٢٤٤].
در اصـلاح سـوم شرح حقوق جدید آمریکا و نیز اصول اروپایی مسؤولیت مدنی بیان شده کـه در حالـت عدم اثبات ورود زیان توسط شخص معین ، همـه عـاملین محتمـل ، مسـؤولیت متناسـب دارند؛ بدین معنا که هر فعالیتی تا حـد مطابقـت بـا ایـن احتمـال کـه مـی توانسـت سـبب خسارت زیاندیده گردد به عنوان یک سبب در نظر گرفته می شود.