چکیده:
ولایت فقیه به عنوان نظریهای در جهت اقامه دین و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردی به ساحت اجتماعی و حکومی، افق جدیدی را در علوم مختلف اسلامی و سیاسی گشوده است. در سالهای اخیر ضرورت پرداختن به «فقه سیاسی» و مباحث مرتبط با ولایت فقیه برای پاسخگویی به نظرات رقیب و روشنشدن بسیاری از مباحث، بیش از پیش احساس شده است. فقه شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره با نعمت بسیار باارزش اجتهاد توانسته مسائل فقهی را با توجه به نیازهای جامعه حل و از رهگذر اجتهاد برآمده از مکتب اهل بیت علیهم السلام پیوسته در حال تحول و نوآوری باشد. شکی نیست که در زمان های اخیر فقهای برجسته و ستون های استوار فقه و فقاهت فراوان بودند، ولی در میان آن ها تنها افراد کمی به عنوان صاحب مکتب شناخته شدند. برای مثال، امام خمینی(ره) یکی از افراد صاحب مکتب در این زمینه استنگارنده در این مقاله بر آن است ضمن اشاره به خطابات قانونیه معظم له، به بررسی و بازپژوهی ملاک خطابات حکومی و غیرحکومی پرداخته، و با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از قرآن کریم، کتب مرجع فقهی و اصولی و ... به شرح و توصیف آن بپردازد.
خلاصه ماشینی:
خطاب حکومی، حکمی است که ولی امر بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان ها با یکدیگر، افراد، در مورد مسائل فرهنگی تعلیماتی، سیاسی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارق، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، مالیاتی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین ها و سایر مسائل مقرر داشته است.
طبق این تعریف وظیفه ولی فقیه تنها به اجرای احکام شرعی اختصاص نمی یابد، بلکه ولی فقیه بعلاوه دستورات اجرایی، اگر صلاح ببیند می تواند حکم صادر کند، ولی این حکم مانند حکم شرعی ثابت و دائمی نیست، بلکه قابل تغییر بوده و در معرض زوال است، مانند حکم حکومی که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به دلیل مصلحت حکومت صادر و برای اسب نصاب زکات قرار داد، در حالی که مطابق احکام شرعی برای اسب نصاب زکات تعیین نشده است.
اگر خطاب شخصی باشد توجه آن به افرادی که عاجز و غافلند معنا ندارد؛ چون آن ها از این خطاب منبعث نمی شوند؛ ولی در خطابات کلی همین که در بین مصادیق عنوان عام کسانی وجود داشته باشند که انبعاث آنها ممکن باشد، کافی است.
(مکارم شیرازی، 1428: 1/473 و586 ؛ همان، 3/144؛ فاضل لنکرانی، بی تا: 6/180) ملاک تشخیص خطابات حکومی و تفکیک آن از غیرحکومی برخی گفته اند: «حکم حکومی، عبارت است از فرمان ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر میشود».