چکیده:
از تداخل دو مقوله ی مسوولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث میشود که پاسخ آنها را با مطالعه ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی توان یافت : مرز حقوق شخصی زیان دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار میگیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه ) و مراحل مسوولیت مدنی (از انجام فعل زیان بار تا تحقق زیان )، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه گر مسوولیت و مسوولان متضامن ) و مسائل مربوط به فرضی که تقصیر اشخاص ثالث در ایجاد ورشکستگی یا تشدید وخامت وضع مالی، موجب مسوولیت آنها در قبال طلبکاران است ، از جمله ی این موضوعات است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در این صورت پرسش های زیر مطرح است : - آیا طلب بیمه گذار از بیمه گر همچون سایر اموال در شمار دارایی تاجر ورشکسته محسوب میشود و تمام طلبکاران از آن سهم میبرند یا آن که زیان دیده نسبت به وصول خسارت از بیمه گر بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد؟ - بر فرض که این طلب به زیان دیده اختصاص داشته باشد، آیا زیان دیده باید در موعد مشخص شده برای اعلام طلب (ماده ی ٤٦٢ قانون تجارت و ماده ی ٢٤ قانون اداره ی تصفیه ) طلبکاری خود را اعلام نماید، سپس به اقامه ی دعوای مسؤولیت مدنی علیه مدیر یا اداره ی تصفیه مبادرت ورزد و فقط پس از تحصیل حکم مسؤولیت مدنی تاجر میتواند به بیمه گر مراجعه کند یا رجوع مستقیم به بیمه گر هم مجاز است ؟ - اگر تنها بخشی از مسؤولیت واردکننده ی زیان تحت پوشش بیمه باشد، آیا زیان دیده تنها بابت بخش باقیمانده میتواند وارد غرما شود؟ فرض کنیم دارایی ورشکسته تنها برای پرداخت نیمی از طلب ها کفایت میکند.
T,١٩٨٠ ,Viney et Jourdain) ٣٥- پرسش دیگر این که آیا امتیازاتی که برخی از طلبکاران در تقسیم اموال ورشکسته از آن برخوردارند در تقسیم خساراتی که از عامل ورود زیان گرفته میشود نیز رعایت میشود؟ پاسخ این پرسش را با توجه به تفکیکی که از جهت خواهان دعوا صورت گرفت چنین میتوان داد: - دعوایی که به نام تاجر ورشکسته به جهت تقصیر اشخاص ثالث در ورشکستگی او طرح میشود تابع راه حل هایی است که در گفتار اول این مقاله از آن سخن رفت : حاصل دعوا وارد دارایی تاجر میشود و اگر از جمله ی خساراتی باشد که متعلق حق غرما قرار میگیرد، اولویت طلبکاران ممتاز نسبت به آن رعایت خواهد شد."