چکیده:
عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و بهطور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح میشود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذینفع وابسته است. این وضعیت بهطور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن میکنیم.
Uninfluenced is the sanction of lack of some basic terms of validity of contracts and regularly is proposed in unauthorized، reluctant contracts and some contracts of persons under legal capacity. According to this legal situation، contract is uninfluenced and its fate dependents on next incorporation of the valid assent (allowing) or declaration of refusing by beneficiary. This situation has been normally known as formal in contracts; but famous opinion is rejection of that in unilateral acts. However، the question is that if the reasons of famous opinion have the ability to justify the difference between the contract and unilateral act by this point? This article with juridical-legal approaching and with the descriptive- analytical method is seeking to explain and criticism the reasons of rejection of Uninfluenced in unilateral acts and on the other side، it is Analyzing the theory of accepting the Uninfluenced in unilateral acts and tries to proof it.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر در خصوص آیۀ ٢٩ سورة مبارکۀ نساء و نیز روایت عدم حلیـت مال مسلمان ، جز در صورت وجود طیب نفس ، میتوان گفت ادلۀ ارائه شده نـاظر بـر لـزوم رضایت برای تصرف در اموال دیگران است ، لیکن در مقام بیان تقارن یا عـدم تقـارن رضـا با قصد انشا در اعمال حقوقی نیست .
انصراف عموم ادلۀ صحت به عقود و ایقاعات متعارف یکی دیگر از ادلۀ ارائه شده برای بطلان ایقاع اکراهی این اسـت کـه ادلـۀ صـحت عقـود و ایقاعات ، ناظر بر مصادیق متعارف اعمال حقوقی است .
در نقد این نظر باید گفت دلیل بطلان ایقاع فضولی و اکراهی مفقود بـودن شـرط رضـا اعلام شده است ، حال آنکه مسلم است که عمل حقوقی فاقد رضایت ، فاقـد تـأثیر خواهـد بود؛ ولی عدم تأثیرگذاری به معنای بطلان مطلق عمل حقوقی نیسـت ، بلکـه عمـل حقـوقی یادشده شاید به صورت مراعی و غیرنافذ بماند.
توضیح اینکه اجماعی دارای اعتبار مسـتقل خواهـد / بود که کاشف از نظر معصوم باشد و خود مبتنی بر سایر ادله حاصل نشده باشد؛ حـال آنکه در بحث بطلان ایقاع فضولی، بر فرض وجود اجماع میان فقیهان ، اجماع مزبور مبتنـی بر سایر ادله و از جمله عدم پذیرش تعلیق و حالت مراعی در مورد ایقاعات یـا اختصـاص ادلۀ پذیرش فضولی به عقود است .
فقدان قصد نتیجه در ایقاع فضولی و اکراهی یکی از اشکال هایی که ممکن است در مورد عدم نفوذ اعمـال حقـوقی فضـولی و اکراهـی مطرح شود و در متون فقهی نیز به آن اشـاره شـده ، ایـن اسـت کـه عیـب اراده در اعمـال حقوقی یادشده مربوط به قصد است .