چکیده:
ادله ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه میباشد. یکی از راههای قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی میدهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت نشان میدهند. منشاامارات قضایی ظنون دادرسان، عرف و عادت واوضاع و احوال میباشدکه برطبق هر کدام از این ها میتوان امارات قضایی جدید را کشف کرد. از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات حق الله ، نباید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا اصل بر سترپوشی میباشد وفقط باید در اثبات، حق الناس به آن استنادگردد.
خلاصه ماشینی:
کسانی که مبنای امارات قضایی را ظنون دادرسان معرفی کردهاند، دلیل قاطع دارند و به استناد ظنونی که حجیت آنها به موجب صریح قانون اعلان نشده ، نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد و شأن قاضی ، استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی را پدید آورد، در حالی که با عمل به ظن بدون اطمینان ، این امنیت متزلزل میشود.
بلکه ؛ هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان آراسته است و صدا زد چرا جای دندان و چنگال گرگ در آن نیست ؟ (مکارم، ١٣٧٧: ٣٤٢) به نظر میرسد استنباط حضرت یعقوب از سالم بودن پیراهن یوسف برای کذب ادعای فرزندان ، میتواند دلیل بر حجیت قراین و اماراتی باشد که به صورت قطعی به مدلول خود دلالت میکنند.
از این مورد یاد شده و موارد زیادی از قضاوتهای حضرت علی (ع ) که به دلیل اختصار، از ذکر آنها صرفنظر میکنیم ، استفاده میشود که در فرآیند اثبات جرم وجرم یابی ، میتوان پا را از ادله ی سنتی اثبات دعوا فراتر گذاشت و عملکرد معصوم هم نشان میدهد که استفاده از طرق و امارات و قراین مختلف در مسایل قضایی منع شرعی ندارد.
با توجه به این که ادله ی اثبات در حقوق الله موضوعیت دارد، و در اثبات آن نمیتوان از امارات قضایی و راههای علمی برای اثبات جرم استفاده کرد.