چکیده:
بطور قطع و یقین ، قانونگذاران در هرجامعه ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه ، قوانینی را وضع و به مرحله ی اجرا در میآورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بینظمی در جامعه میشوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزهی قوانین مدنی وچه در حوزهی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع آوری و قانونگذاران یک جامعه آنرا به مرحله اجرا میگذارند. قوانین مسئولیت مدنی و کیفری است که در هر جامعه ای برای متضررین از جرم و جنایت ثابت و پایدار میشود که به واسطه ی این قانون، افراد بتوانند به حقوق مادی و معنوی خود برسند. در این میان میتوان گفت که مسئولیت مدنی و کیفری قاعدتا نهادی است که برای جبران خسارات و تسکین آلام زیان دیده در حوزهی خسارات مادی و معنوی پایه گذاری و ثابت شده است . نهادی که شرایط و مقتضیات زمان و مکان آن را ثابت و لازم الاجرا مینماید. به نظر میرسد که شیوه و روشی که عدهای از حقوقدانان در جهت رسیدن به این مقتضای زمان لازم دانسته اند، در واقع چاره و گریزی است برای تحقق عدالت و به جریان انداختن روح قوانینی که در آن وجود دارد. رکن تقصیر چه در مسئولیت مدنی و چه در مسئولیت کیفری، بعنوان یکی از ارکان ضروری موضوع مسئولیت است که از طرف عمدهی حقوقدانان برجسته و بنام به ویژه، شادروان دکتر ناصر کاتوزیان بیان شده و ضرورت اثبات و تحقق آن را از طرف زیان دیده به عنوان یکی از شرایط ضروری و لازم تحقق مسئولیت مدنی و کیفری الزامی دانسته اند. با نگرش و مطالعه و تفحص به مقالات فقهی و روایات، این موضوع به ذهن هر انسانی متبادر میشود که وجود قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب که اثبات کنندهی رابطه ی فعل انتسابی به زیان زننده است ، بدون تاکید و توجه بر عنصر تقصیر هر چند شاید ممکن باشد ولی اثبات رکن انتسابی آن موثر خواهد بود. یعنی بطور قطع باید عنصر تقصیر از طرف زیان دیده اثبات شود. لذا نگارنده دراین مقاله می کوشد تا اینکه نظرات حقوقدانان که دراین زمینه به رشته ی تحریر در آمده را مورد قضاوت و کنکاش قرار دهد تا از این سوی بتواند برای دیگر مخاطبین و دانشجویان محقق ، چارهای برای مطالعه و کاوش پیدا نماید.
خلاصه ماشینی:
اشاره شده و اعلام نموده که هر شخص مسئول عمل خویش است ، یعنی هر کسی فعلی را مرتکب شده که در قانون برای آن جرم مشخص شده (ماده ٢ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢) در این حالت برای آن شخص مسئولیت ، چه مدنی وچه کیفری درنظرگرفته می شود.
به عنوان مثال، همانطوری که قاعدهی ید«علی الید ما اخذت حتی تودی» (رشتی، میرزا حبیب الله ، ص ١١) به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی در حوزهی مسئولیت در فقه است ، ولی از آنجایی که یکی از شرایط استناد به آن مستولی شدن بر مال است لذا در این مقاله جای بحث نیست ولی اجمالا میتوان گفت که قواعدی که با موضوع مقاله انطباق دارند بطور کلی قاعدهی اتلاف «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » (بجنوردی، ج ٢، ص ١٧) و قاعدهی تسبیب و قاعدهی لا ضرر «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (موسوی بجنوردی، ج ١، ص ١٧٦به بعد) میباشد که در زیر به توضیح و تفسیر این قواعد فقهی در باب مسئولیت مدنی پرداخته خواهد شد.
مصوب١٣٣٩) نیز به صراحت در خصوص ضرر و زیان مادی و معنوی به شخص دیگری را موجبات درخواست جبران خسارت اعم از مادی یا معنوی داشته و هرگونه تعدی و تجاوز را اعم از عمدی یا غیرعمدی که برای افراد ایجاد شده باشد را در بر میگیرد و این ماده نیز بطور واضح اشاره مینماید که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و میگوید که هر گاه کسی به دیگری ضرری وارد نماید باید خسارات وارده پرداخت شود.