چکیده:
نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازاتهای شرعی را جایگزین مجازاتهای عرفی نمود. به جز در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی میباشد، در سایر بخش ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است . حد از جمله این موارد به شمار میرود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار داشته است ، امکان تخفیف و پذیرش گذشت نسبت به جرایم مستوجب حد از قاضی سلب شده و مکلف به صدور حکم عینا به مانند آنچه که در شریعت در نظر گرفته شده است ، میباشد. برخلاف تعزیر، حد مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است . اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر را مشمول مجازات محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرایم مستوجب حد قرار داده است . بنابراین به رغم این که جرایم مستوجب تعزیر از تخفیف مجازات و تبدیل به مجازات سبک تر و گذشت برخوردار هستند، امکان اعمال مزایای مزبور نسبت به این دسته از جرایم از بین رفته است . موضوعی که مشروعیت اقدام قانونگذار را با تردید جدی مواجه کرده است .
خلاصه ماشینی:
تعریف اصطلاحی تعزیر از معانی لغوی آن دور نیفتاده است به گونه ای که تعزیر، مجازات شرعی دانسته شده که شارع، میزان معینی برای آن در نظر نگرفته است و برای تأدیب مجرم و منع وی از تکرار جرم اعمال میگردد (جعفری لنگرودی، ص١٦٣) بدین ترتیب ، با ملاحظه تمام معانی و تعبیرات مشخص میشود آنچه در تعزیر به عنوان معنای اصلی مطرح است ، تأدیب و منع خاطی میباشد.
با دقت در تعاریف ارائه شده ملاحظه میگردد که تفاوتی بین آنها وجود ندارد و فقهای امامیه ، تعزیر را عقوبتی غیر معین میدانند که اولا به میزان حد نرسد و ثانیا، در برابر جرایمی اعمال میشود که میزان مجازات مشخص نداشته باشند.
با ملاحظه آنچه مطرح شد، در مییابیم با توجه به هدفی که در وضع تعزیر، مورد نظر شارع مقدس بوده و در کلام فقها نیز ظاهر گشته است که همانا تحقق اهداف تأدیبی و اصلاح کننده مجرم و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد گناه است ، پذیرش تازیانه به عنوان تنها مصداق تعزیر با این مقصود منافات دارد.
با توجه به این که جاسوسی در ردیف جرایم مستوجب حد قرار نگرفته است ، سنت پیامبر اکرم در قضیه ابی بلتعه و بیان فقها در رابطه با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و عکس العمل مناسب نسبت به جاسوس توسط حاکم اسلامی، جرم مزبور را میتوان مستوجب تعزیر ولو با تحمیل مجازات اعدام در نظر گرفت .