چکیده:
با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنظیم بسیاری از اسناد و مدارک در فضای مجازی، " ثبت الکترونیکی" اسناد و مدارک نیز از ضروریات است . در این میان، تبیین شرایط تحقق سند رسمی الکترونیکی- با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط واقعی و آثار و اعتبارات آن ها و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروری می نماید. حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص سند رسمی الکترونیکی، دراین مجال سعی شده است جهت رفع این خلاء قانونی و با تبیین شرایط اجرای ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، با عنایت به اجرای ثبت الکترونیکی اسناد در اکثر کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه ، در صدد تسهیل بستری مناسب جهت به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی در ایران برآییم . از این رو، پس از بررسی ماهیت ثبت الکترونیکی اسناد، به جایگاه سندرسمی الکترونیکی در حقوق کشورمان در قیاس با حقوق فرانسه می پردازیم . در نهایت ، مقتضیات سند رسمی الکترونیکی را در دو عامل خلاصه نموده که اولین عامل ، استفاده سردفتر از امضای الکترونیکی مطمئن در تنظیم سند رسمی و عامل دوم، ذخیره سازی اسناد رسمی الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی مرکزی است .
خلاصه ماشینی:
این در حالی است که در حقوق ایران، علی رغم الکترونیکی شدن مراحل تنظیم سند از شهریورماه ١٣٩٢، تا کنون از سوی قانونگذار در خصوص اعتبار سند رسمی الکترونیکی و ثبت الکترونیکی این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضعی اتخاذ نشده است و صرفا در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢، داده پیامهایی که بنا به شرایط خاص مقرر در این قانون ایجاد شده باشند در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی محسوب شده و آثار سند رسمی برای آن ها در نظر گرفته می شود، بدین ترتیب که انکار و تردید نسبت به داده پیام مطمئن مسموع نبوده و تنها ادعای جعلیت یا اثبات عدم اعتبار قانونی بر آن ها وارد است ؛ (مواد ١٤ و ١٥ قانون تجارت الکترونیکی) اما آنچه در مورد "سند رسمی الکترونیکی " مسلم است این است که باید ابتدا ماهیت این سند به موجب قانون خاص به رسمیت شناخته شود و سپس شرایط اجرای آن به موجب ضوابط و مقررات تعیین شود.
از این رو، تحقق و صدور سند رسمی الکترونیکی در ایران نیز از چنین ضرورتی بی نیاز نخواهد بود؛ هم چنان که سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به موجب قوانین مختلف مکلف است نسبت به تاسیس شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان مزبور (موضوع بند ج ماده ١٢ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠) و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی (موضوع بند( و- ٢ ) ماده ٤٦ و بند( م) ماده ٢١١ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ١٣٨٩) اقدام نماید به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظامی متمرکز تسهیل گردد.