چکیده:
شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانونگذار در قانون دریایی مصوب١٣٤٣ به کار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده قانونگذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست . قانونگذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است ، با وجود این عده ای (فرمان فرمائیان، ٨٩:١٣٥٦ و نجفی اسفاد، ٨٠:١٣٧٨) اعتقاد دارند که ماهیت این نهاد حقوقی با ماهیت عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشابه می باشد و فقط آثار این دو عقد با هم متفاوت هستند. اما با رد این نظریه می توان به این نتیجه رسید که این دو عقد، نه تنها در آثار، بلکه در ماهیت نیز با هم متفاوت هستند، زیرا اگر معتقد به تفاوت در آثار آنها باشیم طبعا باید شاهد تفاوت در ماهیت این دو عقد نیز باشیم . به علاوه از یک سو قانون دریایی مصوب ١٣٤٣ در ماده ٤٢ این عقد را صراحتا مشمول این قانون قرار داده است و از سوی دیگر شرایط و چگونگی انعقاد این عقد، تعیین کننده ی این است که ، ماهیت این دو عقد با هم متفاوت هستند. بنابراین ، هدف از این تحقیق ، تحلیل و تعیین ماهیت عقد رهن دریایی می باشد.
خلاصه ماشینی:
٥. هر چند مفهوم عقد رهن در حقوق مدنی ما امری شناخته شده است ولی به دلیل اینکه مال مرهونه در رهن دریایی، در بسیاری موارد کشتی است که در دریا رفت وآمد می کند و خطرات بسیاری را پیش رو دارد، لذا حقوق اعطا کنندگان این گونه وام ها باید به طور مقتضی مورد حمایت ویژه قرار گیرد.
در این صورت باید بررسی شود که نتیجه ی این رهن چه خواهد بود آیا با پرداخت قسمتی از وام، برخی از کشتی ها آزاد می گردد یا تا زمانی که کل وام پرداخت نگردد همه ی آنها همچنان در رهن وام وی باقی خواهند ماند؟ به عبارت دیگر، اگر این امر صراحتا از سوی طرفین در سند رهن قید نگردد، آیا رهن قابل تجزیه خواهد بود یا خیر؟ قانون دریایی در این مورد ساکت است ولی می توان گفت ، با توجه به عدم تصریح طرفین و مفهوم مخالف ماده فوق الذکر، به نظر می رسد بر اساس اصل تجزیه ناپذیری رهن ، این شرط ضمنی وجود داشته باشد که همه کشتی ها در برابر تمام طلب در رهن است و تا زمانی که کل بدهی پرداخت نشده باشد تمام مال مرهون در رهن وام وی باقی خواهند ماند.
٣-٢-١- ماهیت عقد رهن مندرج در قانون مدنی بر اساس قانون مدنی به ویژه ماده ٧٧١ این قانون، رهن عقدی تبعی است و باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و مرتهن در استفیاء طلب خود از قیمت رهن ، بر هر طلبکاری رجحان دارد و حتی نسبت به عین مرهون بر سایر دیان مقدم است .