چکیده:
پرسش از ماهیت حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با تامین و تضمین امنیت در اجتماع ، سابقه ای دیرینه ، اما مناقشه انگیز دارد. باید توجه کرد که حقوق شهروندی ، حوزه ای مطالعاتی است که در پارادایم علمی فلسفه حقوق کشور ما با برداشت لیبرالی از ماهیت حق های شهروندی توام شده است ؛ در حالی که از دید نگارنده ، حقوق شهروندی تنها قالبی برای بیان لزوم تعریف حقوق و تکالیف برای فرد در عرصه اجتماع در مقابل سایر بازیگران این عرصه به خصوص دولت به عنوان مهم ترین بازیگر است . در کنار این دیدگاه باید دانست ماهیت حق های شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی کاملا در تعارض با مبانی حق های شهروندی مبتنی بر اندیشه لیبرال است ؛ بنابراین نمی توان به سادگی ماهیت حقوق شهروندی لیبرال را در نظام اسلامی پذیرفت . یکی از مهم ترین حق های شهروندی در اندیشه اسلامی تامین و تضمین امنیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی است . از این رو اهمیت تحقق این حق شهروندی در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم ، تامین و تضمین امنیت در لایه ها و ابعاد مختلف آن بر رعایت سایر حقوق شهروندی اولویت و اولیت پیدا می کند. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تامین امنیت به عنوان یکی از حق های شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت ، فرضیه نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند. چنین مبنای نظری زمینه ساز تصمیم سازی صحیح در مقام تزاحم حقوق شهروندی و تامین امنیت اجتماعی در انجام اقدامات پلیسی توسط مقامات ذی ربط خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تأمین امنیت به عنوان یکی از حق های شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت ، فرضیۀ نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند.
در امتداد همین اصل و با تمسک به اصل ولایت ، تأثیر آن در امنیت سازی جامعه اسلامی را می توان بدین وسیله تبیین کرد: «پالایش گفتمان سیاسی با طرح شروط و اصول حاکم برای انتخاب زمامداران ؛ اصلاح ساختار سیاسی از طریق اتصال قدرت سیاسی به منبع الهی (مائده / ٣) و طراحی سیستم حل اختلاف در مواقع بحرانی با مرجعیت امام که در نظریه های بحران بسیار مورد توجه قرار می گیرد» (افتخاری ، ١٣٨٥: ١٤).
از این رو در احکام مرتبط با جهاد دفاعی چنین بیان شده است که «اگر احکام اسلام یا حقوق شهروندان مسلمان یا سرزمین اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گیرد، تمام افراد جامعه باید به دفاع برخیزند.
هرچند تأمین امنیت در جامعه اسلامی و ماهیت آن از حیث حقوق شهروندی با روش تأمین و ماهیت این مفهوم در اندیشه غربی تفاوت های بنیادینی دارد، اما باید توجه کرد که تأمین امنیت در جامعه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اعمال دولت ها مورد ارزیابی بوده است .
از این رو با همین بیان مختصر مشخص است که نسبت امنیت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق شهروندی در مقایسه با سایر حق های شهروندی چگونه بوده و چرا دولت ها در مقام تزاحم باید تأمین و تضمین امنیت را در اولویت و اولیت قرار دهند.