چکیده:
خسارت تاخیر تادیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است . پس از انقلاب
فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفهای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع
انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تاخیر تادیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به
دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تاخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود
متوجه متعهدله میکرد علیالخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش
خسارت تاخیر تادیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تاخیر متعهد در س ررسید، در ضمن
عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه
خسارت تاخیر تادیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت.
در فقه امامیه و حقوق ایران و « خسارت تاخیر تادیه » در این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی
تطبیق آن با کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین پرداخته میشود
Payment demur compensation is an old legal subject. After revolution, the jurists of guard council, on the basis of principle 4 of constitution, declared that damage for payment demur is not legitimate. After that, because of the enhancement of liquidity and inflation and damages on oblige for late approval, especially in banking affairs, the guard council was forced to review and accept the damage for late approval provided that receiving damages is required in agreement, if the obligor delays beyond due date. Finally, on 1379, legislator ratified the damage for payment demur in article 515 of civil procedure. In this article, merely the legal and jurisprudential Dimension of "damage for payment demur " in the laws of Iran and Vienna 1980 convention has been studied.
خلاصه ماشینی:
ir ١- مقدمه از جمله موضوعات فقهي حقوقي که بعد از انقلاب دستخوش تغيير عمدهاي شد، مسأله خسارت تأخير تأديه است و محل آن جائي است که موضوع تعهد وجه نقد رايج باشد و متعهد، تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و متعهدله متضرر گردد(صرف تأخير براي ورود خسارت کافي است )، زيرا با توجه به رشد تـورم که کاهش ارزش نقدينگي را برداشته و تلازم خاصي بين آنها حاکم است ، قدرت خريد کاهش پيدا ميکند.
٨- نظر فقها در مورد خسارت تأخير تأديه نظرات فقهاء را ميشود به سه دسته تقسيم کرد: ١ـ گروهي معتقدند گرفتن مبلغ مازاد بر اصل بدهي تحت عنوان خسارت تأخير تأديه غيرمشروع است که آراي آنها به شرح زير است : آيت الله سيد محمد کاظم يزدي معتقد است که خسارت تأخير تأديه قبـل از سررسـيد و بعـد از آن در ضمان بدهکار نيست هر چند که وي توانايي پرداخت داشته و طلبکار نيز دين را مطالبه کرده باشد(يـزدي، بيتا، ١، ٢٧٨).
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني در ماده ٥٢٢، دعوايي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده ومديون در صورتي که متمکن باشد وداين هـم طلـب رامطالبـه کنـد و او از پرداخت امتناع ورزد، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه ، از زمان سررسيد تـا هنگـام پرداخـت و پس از مطالبه طلبکار، اخذ خسارت تأخير تأديه را با توجه به شاخص نرخ تورم جايز دانسته است .