چکیده:
عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرحشده در محاکم داوری بینالمللی است که
کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری،
آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین،
بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفا در صورت تخلف از
تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ میباشد اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و
میتواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزیننمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. این
تفکیک با ملاحظه مواد 31 و 35 کنوانسیون قابل استنباط میباشد. در این تحقیق، ابتدا به ضرورت
تفکیک و فواید عملی آن پرداخته و سپس با نظر فقهای امامیه تطبیق داده میشود. طرح تفکیک تعهد
و چگونگی ارتباط آن با « اوصاف و شروط ضمن عقد » انطباق از تعهد تحویل در فقه نیز تحت عنوان
خود عقد، همواره مورد توجه فقها بوده و نظرات متفاوتی ارائه گردید. از بین فقها، امام خمینی(ره) به
صراحت فایل به استقلال التزامات ضمن عقد از خود عقد میباشد. از طرفی گرچه اغلب فقها، التزامات
ضمن عقد را جدای از قرارداد نمیدانند ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از نظر احکام مترتب بر هر یک،
معتقد به تفکیک و جدایی میباشند و وفای به التزامات ضمن عقد را واجب میدانند
Non-conformity of the goods with the contract is one of the major claims set forth in the International Arbitration Courts. Vienna 1980 International Convention of selling goods has paid attention to it to stabilize and prevent disruption of commercial contracts and has separated obligation of compliance of goods with pledge from the obligation of delivery as a uniform global rule to comprehensively support the two parties, specially the buyer. That is, the contract is revocable merely on abuse of delivery. But in case of violation of the commitment to compliance, the buyer has no right to terminate and can require the seller to modify or replace the goods with the items set forth in the contract. This separation can be inferred through considering materials 31 and 35 of the Convention. This research addresses the necessity of the separation and its practical uses and then compares it with the views of Imamiah jurisprudents. The separation plan of compliance obligations from the commitment to deliver has been the focus of attention by jurisprudents as athe qualities and conditions of the Contract Lawa around which different opinions have been expressed. Imam Khomeini, among other jurisprudents, explicitly recognizes the independence of the requirements of the contract law from the contract itself. On the other hand, although most jurisprudents believe in the inseparability of the requirements of the contract law and the contract, the vast majority of them believe in the separation and segregation based on the rulings on either one and consider the commitment to contract law requirements as compulsory.
خلاصه ماشینی:
از طرفي با توجه به اين که اکثر شکايت ها و دعاوي مطروحه در محاکم داوري تجاري بين المللي از بابت عدم مطابقت کالاها با قرارداد ميباشد، بدين جهت ، حقوقدانان برجسته جهان در کنوانسيون بيع بين المللي کالا(١٩٨٠ وين ) تصميم گرفته اند تا مقرراتي را وضع کنند که حتي المقدور قراردادها قابل فسخ نباشد و وظايفي را بر عهده فروشندگان قرار داده تا در حد امکان متعهد باشند کالاهايي را که تعهد نمودهاند با شرايط و ويژگيهاي مورد قرارداد، تحويل خريدار نمايند.
بدين جهت دراين تحقيق ، ابتدا به مفاهيم و نهادهاي مشابه ، ضرورت استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد اشاره ميشود و سپس با نظرات فقهاي اماميه مطابقت داده ميشود تا روشن شود که آيا چنين تفکيکي سابقه فقهي دارد يا خير؟ و اگر چنين سابقه اي وجود نداشته باشد، آيا از نظر آثار وپيامدهاي حقوقي نيز تفاوتي بين تعهد تحويل با تعهد انطباق وجود دارد يا خير؟ نکته ديگر آن که بيش از يکصد وسي کشور تا کنون به اين کنوانسيون ملحق شدهاند و ايران هنوز عضو آن نشده است .
بنابراين در تعريف تعهد انطباق از منظر فقهي ميتوان گفت : تعهد انطباق عبارت است از التزام و تعهد فروشنده به تحويل کالايي که از نظر جنس ، کميت و ساير شرايط و اوصاف توافق شده با قرارداد، مطابقت کامل داشته باشد و در صورتي که توافقي نسبت به موارد فوق نشده باشد و عدم توافق طرفين در آن، موجب بطلان قرارداد نبوده باشد، مطابق با شرايط و اوصاف متعارف و عادت بوده باشد.