چکیده:
دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدعیعلیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و
در پایان حکم غیابی صادر میشود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه
با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهمالسلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی
جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمیکند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست،
بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به
مدعی پرداخت مینمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد میشود. فقهای امامیه علاوه بر بحث
پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص
خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کردهاند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع
و ابهاماتی که در این خصوصوجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق
حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد
Absentia trial is a kind of trial in which the claim is considered when the defendant is absent and finally judgment by default is emanated. In jurisprudence, based on the traditions and lawful percepts, absence of the litigant won't prevent to execute justice. This trial is not absolute and unconditional. To prevent probable damage, absent defendant can pay claimant's right by bail or guarantee, but the absent person con protest . Imamiyeh jurists introduced some rules for trial based on their viewpoints. In this article, the authors analyze the absentia trial in penal and lawful affairs judicially.
خلاصه ماشینی:
فقها ضوابط آن را تحت عنوان«يقضي علي الغائب بالبيّنه و الغائب علي حجته » مطرح ساخته اند(حائري طباطبايي، رياض المسائل ، ١٤١٨، ١٥، ١٧١) با پذيرفتن اين مطلب که در امر قضا اصل آن است که اين کار با حضور طرفين و پس از رسيدگي به ادّله آنان انجام گيرد، حال سخن در اين است که آيا حضور مدعي و مدعي عليه ، شاکي و مشتکي عنه ، براي امر دادرسي و حتي مقدمات ورود در آن امر، يکي از شرايط شرعيه ميباشد؟ که بنابر آن در فرض غيبت يکي از آنان هيچ اقدامي براي قاضي در راستاي حفظ حقوق اجتماعي مدعي و شاکي، متصور نخواهد بود؟ به منظور تبيين موضوع فوق، در چند عنوان بحث خواهيم کرد: ٢- مفاد قاعده با توجه به مقدمه پيش گفته ، در قضاوت و دادرسي، اصل شنيدن اظهارات طرفين و سپس صدور حکم ميباشد.
در صورتي که مدعي بينه داشته باشد و بر بقاي حق خود بر غايب نيز سوگند ياد کند با صدور حکم عليه غايب مال او فروخته شده و طلب مدعي پرداخت ميگردد(ابن سعيدحلي، ١٤٠٥، ٥٢٥ ؛ علامه حلّي، ١٤٢٠، ٥، ١٤٧) برخي سوگند به همراه بيّنه را بدون دادن کفيلي به مشهور نسبت دادهاند« و المشهور اعتبار اليمين علي المدّعي مع البيّنه من غير تکفيل »(محقق سبزواري،١٤٢٣، ٢، ٦٩٨) فقها اختلافنظر دارند که همان گونه مدّعي حق ، بر ميت قسم ادا ميکند، آيا کسي که بر غايب ادعايي را مطرح ميکند علاوه بر بينه آيا سوگند وي نيز لازم است يا خير؟ بيشتر فقها، غايب را در حکم ميّت مي - دانند.