چکیده:
در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله میتواند بر مال ماخوذه (مقبوضه) داشته باشد،
مورد بررسی قرار میگیرد و دیدگاههای برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان
میشود. فقهای امامیه، تاثیر بطلان عقد بر مال ماخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع
(اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر میشمارند.
قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 و 336 و ... این اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحت ا
برشمرده است. قانونگذار ایران مسوولیت گیرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مس وولیت
غاصب دانسته است. در قانون مدنی مصر نیز مطابق ماده 142 طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل
دریافت کردهاند به صاحب اصلی رد کنند.
In this article, the authors want to study the effects of invalidity of contract on grasped property in Imamiyeh Jurisprudence and Iran's law and compare it with Egypt's law. They also indicated the viewpoints of some Imamiyeh jurists and Iranian juristic. Imamiyeh jurists account invalidity of contract to inability of ownership transfer, inviolability of possession and necessity of immediately reclamation of property and compensation. In article 308, 311 and 336 of civil code this issue has been analyzed. Iranian legislator also assume the responsibility of giver as the responsibility of usurper, if the transactions go wrong and become invalid. In the civil law of Egypt, based on article 142, the giver should modify the property if the transaction become invalid.
خلاصه ماشینی:
در اين حال اين سؤال مطرح مـيشـود کـه آيـا طـرفين ضامن مالي که در اثر شرايط اجراي عقد (که در واقع تعهدي وجود نداشته ) به دست آوردهانـد، هسـتند؟ در صورتي که طرفين ضامن هستند قلمرو ضمان آنها تا کجاست ؟ آيا علاوه بر عين ، ضامن منافع هم هستند؟ وضع کار و عمل (در عقد جعاله باطل و امثال آن) چيست ؟ مباحثي که ذکر شد در فقه اماميه ، حقوق ايران وحقوق کشور مصر(به عنوان يک کشور اسلامي مبتني بر فقه عامه ) قابل بررسي است .
فلا يکفي رفع يد المالک من دون اثبات يد الغاصب » (شمس الدين عـاملي، ١٤١٤، ٣، ١٠٥) شهيد ثاني نيز مينويسد: اگر فردي مانع شود تا مالک در مال خود سکونت يابد بدون آنکه بر خانه استيلا پيدا (اثبات يد) کند غاصب نيست و لذا در صورت تلف عين ضامن آن و نيـز ضـامن اجـرت منافع مال در مدت ممانعت از مالک نيست زيرا اثبات يد که جزئي از مفهوم غصب است انجام نگرفته (زين الدين عاملي، ١٤١٧، ٧، ١٩).
از نظر حقوق مدني ايران نيز آنچه در فقه گفتيم ، قابل قبول است زيرا قانونگذار با توجه به مباني فقهي مذکور ماده ٣٣٦ را چنين تنظيم کرده است ؛ «هرگاه کسي بر حسب امر ديگري، اقدام به عملي نمايد که عرفاًبراي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاًمهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است ».