چکیده:
همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق
سررسید، به تادیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمیندهنده به بستانکار
شکل گرفت که از آن میان میتوان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به
دنبال وقوع دین، محقق میشود، عقدی است که شخصی بریءالذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است،
بهعهده میگیرد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا پس از بررسی آراء اندیشمندان فقه و حقوق
پیرامون ناقل ذمهبودن یا ضم ذمه به ذمه بودن اثر ضمان عقدی، نظریه مختار(تضامن طولی) را که به
نظر میرسد با نیازها و مسائل رو به رشد زندگی اجتماعی اقتصادی تطابق بیشتری دارد ارائه داده و
سپس پیرامون آن به شرح و توضیح استدلالات پرداخته شود.
Legal relations between creditor and debtor usually accompanied by the threat of whether the debtor fulfill the due payment or default. Therefore, accomplished creation of institutions as having the role of guarantee for the creditor, among which can name Zeman Contract which is a subordinate kind of contract following the debt, through which an acquittal person accepts financial duty annexed to other. This paper by investigating theories proposed by jurisprudence and law scholars tries to first, introduce the best theory(Vertical Tazamon) seems to be the most suitable considering needs and problems of socio-economic life then explaining the pros and cons.
خلاصه ماشینی:
گروهي بـراين باورندکـه بعد از انعقاد ضمان، بين ضامن و مضمونٌله ، ذمه مديون بري ء و ذمه ضامن درمقابل طلبکار، مشغول مـي- گردد(نظريه نقل ) و گروهي ديگر براين عقيدهاند که با تحقق عقد ضمان، ذمه ضامن به عنوان يک مديون جديد به ذمه مديون اصلي ضميمه ميگردد(نظريه ضم )، پيروان اين نظر، خود به دو گروه منشعب ميشوند، گروهي ازآنها ذمه ضامن ومديون را در عرض هم قرار ميدهند وگروهي آنها را در طول هـم قـرار مـي- دهند؛ تفصيل مطلب بدين شرح است : ٧- نظريه ي نقل ٧-١- مفاد نظريه اکثر قريب به اتفاق فقهاء وحقوقدانان اماميه (محقق حلي، ١٤٠٩، ٣، ٢٤٩؛ نجفي، ١٣٨١، ٢٦، ١٢٧؛ محقق ثاني، ١٤٠٨، ٥، ٣٢٨؛ طوسي، ٢١٤٠٩، ٢، ٣٢٣؛ کاتوزيان، ١٣٨٧، ٢، ١٠٧؛ امامي، ١٣٧٢، ٢، ٢٥٢) ضمان را مفيد نقل ذمه دانسته اند وضمان ضم ذمه به ذمه را حتي درصورت تصريح به ضمّ ذمتين باطل ميدانند بدين معني که اگر عقد ضمان با جميع اجزاء وشرايط خود و صحيحاً منعقد گردد، ديني که برذمه مديون اصلي بوده، به ذمه ضامن منتقل ميشود و رابطه طلبکار و مديون، زايل و رابطه جديدي بين ضامن و مضمونٌله ايجاد ميشود و چنانچه شرط برائت مضمون عنه در عقد درج شود، تأکيدي بيش نيست .
٨- عدم امکان اشغال ذمتين به مال واحد در آنِواحد فقهاي اماميه در اثبات مدعاي خود مبني بر ناقل ذمه بودن اثر ضمان عقدي به دليلي عقلي تمسک جسته و آن اينکه ناقل ذمه بودن ضمان، تصوراشغال ذمه دو نفر در آن واحد براي يک دين ، محال است (طباطبائي حکيم ، ١٣٨٧، ١٣، ٣١٨؛ نجفي، ١٣٨١، ٢٦، ١١٥) و در جهت رفع اين اشکال، ضمان را مفيد نقل ذمه دانسته و در اين مسير، ذمه مضمونٌعنه را بري ء و ذمه ضامن را مشغول ميدانند.