چکیده:
نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگـاه سـکولاری و انـسانمحـوری، مـدعی هستند که برای تحول اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ارائـه شـدهانـد. امـا موفقیت چندانی به لحاظ نظـری و اجرایـی نداشـته انـد. مـشکل اصـلی ایـن نظریه ها آن است که به عامل اصلی تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در چارچوب سرمایه سـالاری نظـام اقتـصادی سـرمایه داری سکولار، ارائه و پیگیری میشوند. این جریان هرگز قادر نیست ، نقش اصـلی را در فرآیند توسعه به انسان بدهد. اما بـر پایـه مبـانی هـستیشـناختی نظـام اقتصادی اسلام، ضمن این که سـرمایه و صـاحب سـرمایه ، نقـش مناسـبی در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامی دارد، بـه انـسان بـه عنـوان عامـل اصـلی بسترساز تحقق پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی، نقش اساسی داده میشود و با ارائه و اجرای مدلهای مردمسالاری اقتصادی، انسانها در فرآیند اقتـصادی به سمت انسان موردنظر اسلام، متحول شده و بـه وسـیله چنـین انـسانهـایی جامعه مطلوب پیشرفته اقتصادی از منظر اسلام، دست یافتنی میشود. ظرفیـت مدلهای مردمسالاری اقتصادی برای تحقق جامعه پیشرفته اقتـصادی یکـسان نیستند؛ بنابراین ، هر مـدلی دارای ظرفیـت بیـشتری باشـد، در اولویـت قـرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
1) همچنین ، آمارتیا سن با انتقاد از الگوی توسعه پیشی و تبیین توسعه انسانی می نویسد: به جای این که فقط بر تعداد کمی از شاخص های سنتی پیشرفت اقتصادی (مانند تولید ناخالص ملی سرانه ) تمرکز شود، باید توسعه انسانی تبیینی نظاممند از ثروت اطلاعات درباره این که بشر در هر جامعه ای چگونه زندگی می کند و از چه آزادی های ذاتی لذت می برد، ارائه کرد (vi-vii :٢٠١٠ ,UNDP, Human Development Report).
٢- مبتنی بر نکته پیش ، نظریه های توسعه انسانی در چارچوب فکری نظام اقتصادی سرمایه داری هرگز نمیتوانند بستر انواع انتخابها را برای عموم مردم در عرصه بین المللی فراهم کنند.
بر اساس آموزههای اقتصادی اسلام، میتوان مدلهای مردمسالاری اقتصادی ای ارائه داد تا بستر فعالیت برای هر سه گروه فعالان اقتصادی (صاحب سرمایه ، نیروی کار و مصرفکننده) فراهم شود و کارکرد آن مدلها در جهت تحقق اهداف هر سه گروه فعال اقتصادی باشد.
اما برای تمام نیروهای فعال اقتصادی (نیروی کار، صاحب سرمایه و مصرفکنندگان) جایگاه ویژهای قائل است که بر اساس آن، همه نیروهای فعال اقتصادی در فرآیند اقتصادی باید نقش مؤثری داشته باشند و پاداش مناسب دریافت کنند تا بدین وسیله ، مردمسالاری دینی اقتصادی شکل بگیرد و عدالت اقتصادی و رفاه، فراگیر شود.
١- بنگاههای اقتصادی مردمسالاری تام در این مدل، هر سه گروه فعال اقتصادی (صاحبان سرمایه ، نیروی کار و مصرفکنندگان) در کنار هم قرار می گیرند و اهداف همه آنها در فعالیت های اقتصادی تأمین می شوند و همه آنها در تصمیم گیری در امور مهم اقتصادی سهیم هستند.