چکیده:
بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همه شوون و امور حکومتی می شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصا اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش-بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه های دیگر واگذار کند. حال سوال اساسی این است که از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوما باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی باشد؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی با هدف پاسخ به این سوالات، ابتدا اشاره ای به نقش امام معصوم(ع) در تعیین کارگزاران حکومت شده، سپس این بحث بر اساس نظرات و سیره عملی فقهاء در طول تاریخ تشیع و همچنین از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی و اثبات شده است که انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت می یابد.
According to the fiqhi arguments، the guardianship of and the rule over the Muslim community at the time of occultation is entrusted to a qualified Muslim guardian jurist. On the one hand، the legal guardianship is something general and covers all aspects of governmental affairs. On the other hand، given the fact that there are a variety and wide range of governmental affairs، the Muslim guardian jurist alone is not able to directly play his role in taking care of the affairs in the Muslim community and in running the governmental affairs personally. Therefore، as anticipated in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran، the Muslim guardian jurist has to entrust part of his duties and authority to some other individuals and groups. Now، the question is that، from the jurisprudential perspective and according to the constitutional law، what is the role and status of the Muslim guardian jurist in selecting and appointing the agents of the Muslim community? Are the agents of the Islamic system necessarily appointed by the Muslim guardian jurist or there is no need for the agents to be appointed by the Muslim guardian jurist? Drawing upon an analytical and descriptive method، this article aims at providing answers to the questions above by making reference to the role infallible Imams play in appointing governmental agents. Then a discussion is raised as to the opinions and views and practical life-style of the faqihs during the history of ShiÝism. This article also seeks to establish the fact that، from the perspective of the constitutional law of the Islamic Republic of Iran، the selection and appointment of the agents in the Islamic system is entrusted to the Muslim guardian jurist and the legal guardianship of the Muslim jurist is extended to include the other governmental structures and executive authorities، and، in this light، their measures and decisions are made legitimate.
خلاصه ماشینی:
حال سؤال اساسی این است که از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوما باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمیباشد؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی با هدف پاسخ به این سؤالات، ابتدا اشارهای به نقش امام معصوم7 در تعیین کارگزاران حکومت شده، سپس این بحث بر اساس نظرات و سیره عملی فقهاء در طول تاریخ تشیع و همچنین از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی و اثبات شده است که انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت مییابد.
بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که فقهاء برای اختیارات فقیه جامعالشرائط قائل شدهاند، میتوان نتیجه گرفت همانطور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان: تنها در فتوا و قضاء خلاصه نمیشد و آنها متصدی امور سیاسی و اجتماعی مردم نیز بودند، اختیارات و مناصب فقهاء هم در فتوا و قضاء خلاصه نمیشود، بلکه آنها در همه امور دینی و دنیایی، نایب مناب امام7 هستند که اداره امور سیاسی و اجتماعی آنان و انتخاب و نصب کارگزاران نظام اسلامی از آن جمله است و ما در اینجا نخست اقوال فقهای متقدم و بعد فقهای متأخر را در این زمینه ذکر خواهیم کرد.
5. طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره میشود و در جمهوری اسلامی، ریاست کشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که از جمله آنها تعیین و انتصاب و تنفیذ حکم کارگزاران نظام میباشد.