چکیده:
اجرتالمثل ایام زناشویی، تأسیسی حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای نخستین بار در حقوق ایران ابداع نمود و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه کرد. در این پژوهش، مبانی فقهی اجرتالمثل ایام زوجیت و جایگاه حقوقی آن در قوانین تبیین میشود، سپس شرایط تعلق اجرتالمثل به زوجه و چگونگی تعیین میزان و زمان مطالبه اجرتالمثل از سوی زوجه بررسی میگردد و میزان توفیق بند «ب» تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در استیفای این حق مالی زوجه ارزیابی میشود. نویسنده در پایان، رویه قضایی محاکم را در برخورد با این تأسیس حقوقی مورد بازبینی قرار میدهد و نتیجه میگیرد که وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، مانند تعارض اصل و ظاهر در تعیین عدم تبرع زوجه در انجام امور منزل، تعارض ماده 336 قانون مدنی با تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت، تکثر عرضی قوانین، فقدان سازوکار واحد در تعیین میزان اجرتالمثل، عدم انطباق اجرتالمثل تعیین شده از سوی محاکم با ارزش کار زوجه در منزل زوج، اطاله دادرسی و... عملا موجب شده که زنان در بسیاری موارد نتوانند به این حق مالی خود دست یابند.
خلاصه ماشینی:
تبصره 6 اين ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفت و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل 112 قانون اساسي در 28/8/1371 آن را بررسي و با اصلاحات ذير مورد تأييد خود قرار داد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حقالزحمه كارهايي كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مينمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل ميشود، در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد به ترتيب زير عمل ميشود: الف ـ چنانچه زوجه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و به دستور زوج يا عدم قصد تبرع انجام و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد.
بند الف اين تبصره مستند به ماده 336 قانون مدنی است، در اين ماده بيان شده است: «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي باشد يا آن شخص مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است».