چکیده:
در تحقق خسارت، زمان بهعنوان یک وصف برای نتیجه تلقی میگردد و نمیتواند مستند کنندهی نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تأثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطهی علیت از یک بازهی زمانی به بازهی دیگری منتقلشده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تأخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یکباره یا بهتدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم میزنند، عوامل تسریعکننده فرض میشوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریعکننده را از مسئولیت معاف کردهاند؛ اما قواعد مسئولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه مینماید. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل مینمایند، شناسایی مسئولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.
خلاصه ماشینی:
برخي نويسندگان با درنظرگرفتن اين فرض که خسارت درواقع معلول يک علت خاص خواهد بود و تحقق آن بر اثر آن سبب درنهايت قطعي است ليکن به خاطر دخالت عوامل جديد، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعيالحصول محقق شده، عامل تسريع کننده را از مسئوليت معاف کردهاند اما قواعد مسئوليت مدني، چنين نظري را با اشکال جدي مواجه مي کند.
در اين مورد اگر پذيرفته شود که زوال حق در زمان نامعلوم، قطعي باشد، باز هم دليلي وجود ندارد که در صورت عدم دخالت عامل تسريع کننده، خسارت مورد انتظار به طور قطع و با کيفيت حادث، ايجاد خواهد شد ولو تحقق آن به احتمال قريب به قطع ، حتمي باشد.
در چنين فرضي آيا اين عوامل را مي توان در حوزه مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت دانست و اگر ثابت شود نتيجه يا خسارت درهرحال محقق خواهد شد آيا سببي که آن را در زمان مقدم يا سريع تر از زمان خسارت قطعي حادث مي کند، مسئول است ؟ به عنوانمثال ، شخصي که به بيماري ايدز مبتلا شده و حسب نظر پزشک ، مرگ او در طول چند ماه آتي قطعي است ، در اثر دخالت عامل ديگر و زودتر از موعد مقرر فوت کند.
در اين خصوص ، رأي وحدت رويه شماره ٧١٧ ديوان عالي کشور مورخ ١٣٩٠/٢/٦ نيز قابل توجه است :«برحسب مستفاد از ماده ٣٣٧ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه ، منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها شود، مسئوليت هريک از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان که باشدـ به نحو تساوي خواهد بود.