چکیده:
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بیگمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعۀ روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسشهای متعددی در بارۀ شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوۀ شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزۀ فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
خلاصه ماشینی:
ک : محسني ،١١٥:١٣٨٦-٨١؛ محسني ، ١٣٩٢: ١٢٠ به بعد)، بر جريان اجراي رأي مدني نيز حکومت دارد و اين محکومله است که بايد تمام اقدامات اصلي اجراي حکم را اعم از درخواست صدور اجرائيه و معرفي مال ، انجام دهد و اجراکنندة رأي ، اعم از قاضي يا دادورز، جز درمورد تسليم عين معين منقول يا غيرمنقول، خلع يد از ملک و انجام عمل معين و تعيين تکليف زرع(مواد ٤١ به بعد قانون اجراي احکام مدني )، در فرضي که محکوم به پرداخت مبلغي است ، فاقد اختيارات قانوني براي شناسايي و توقيف اموال محکومعليه است وکاملاًوابسته به درخواست و ابتکار عمل دادبرده است .
بر اين بنياد، ماده ٢ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ١٣٩٤ نظريه حقوقي امکان شناسايي اموال مديون در اجراي احکام مدني را، حتي از جهتي با تأثيرپذيري از توسعه فناوري اطلاعات، پذيرفت :«مرجع اجراکنندة رأي ، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائيه يا مجري نيابت ، مکلف است به تقاضاي محکومله از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکومعليه و توقيف آن به ميزان محکومبه اقدام کند».
پيش از اين به موجب رأي وحدت رويه شماره ٦٦٣-١٣٨٢/١٠/٢ هيئت عمومي ديوان عالي کشور، حکم شده بود که «زندانيبودن محکومعليه ، شرط لازم جهت اقامه دعواي اعسار از محکومبه يا درخواست تقسيط آن نميباشد» اما آنچنانکه گفته شد، مقنن در ادامه ماده ٣با پيش بيني فرضي که محکومعليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده باشد، به حسن نيت او توجه کرده و از حبس او حتي با تقاضاي محکومله جلوگيري کرده است .