چکیده:
تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که دارای نظام های اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهم نامه مقرراتی تحت عنوان «رفتار ویژه و متفاوت» در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا می نماید که هدف آن ایجاد زمینه ای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف می باشد. اما کشورهای مذکور جهت بهره مند شدن از امتیازات حمایتی و سازوکارهای حل و فصل اختلافات با مشکلات و چالش هایی روبرو هستند که منجر به مشارکت محدود آنها در این رکن گردیده است. این نوشتار فرض می کند که کشورهای در حال توسعه نتوانسته اند از رژیم حل اختلاف منتفع شوند و نتیجه می گیرد که عمدتا محدودیت های واقعی آنها ناشی از مشکلات تجاری و سیاسی داخلی بوده که بایستی بر آنها فائق شوند.
Understanding of the WTO dispute settlement was developed in 1995 and aimed to establish a coherent legal system based on equal access of all member states to the settlement of disputes and make decisions based on rules rather than decision-making by economic powers. Over three quarters of WTO members are developing countries، which they have weak economic systems. Therefore، a provision in the understanding as “special and differential treatment” is considered، upon which the concessions were granted to developing countries aimed at creating a favorable context for increased involvement of these countries in the DSB. But to benefit from these advantages and protections granted by dispute settlement mechanisms، the developing countries face problems and challenges that led to their limited participation in this body. This article assumes that the developing countries has failed to benefit from the dispute settlement mechanisms and concludes that there are real political، commercial problems and domestic limits that must be overcome.
خلاصه ماشینی:
"بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند که دارای نظام های اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهم نامه مقرراتی تحت عنوان «رفتار ویژه و متفاوت » در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا مینماید که هدف آن ایجاد زمینه ای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف میباشد.
هدف از پیش بینی و برقراری رویه خاص در مورد کشورهای در حال توسعه عمدتا بر این ملاحظه است که کشورهای در حال توسعه نمیتوانند برای مدت طولانی پیامدهای اقتصادی ناشی از تخلف کشورهای پیشرفته از مقررات سازمان تجارت جهانی را تحمل کنند و منتظر رسیدگی های طولانی و پیچیده باشند (شکیب منش ، ١٣٩٢، ٧٢) علیرغم رویکرد سازمان تجارت جهانی برای ایجاد نظام حل و فصل اختلافات مساعدتر نسبت به کشورهای در حال توسعه به منظور جلب رضایت و اعتماد این / کشورها و ایجاد یک حاشیه امنیتی و پیش بینی تمهیداتی جهت دسترسی سریع و آسان به تفاهم نامه حل اختلاف ، عملا کشورهای مذکور مشارکت گسترده ای در رکن حل اختلاف نداشته و با چالش هایی مواجه هستند.
تعداد قابل توجهی از محققان و مطالعات اقتصادی انجام شده نیز منشأ اصلی عدم تمایل کشورهای در حال توسعه در طرح دعاوی در رکن حل اختلاف را ناشی از مشکلات / داخلی و سازمانی این کشورها ارزیابی نموده و کمبود منابع ، نابرابری در ظرفیت های حقوقی، مشکلات تجاری داخلی و پیچیدگی های فرآیند حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را از موانع مهم عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه میدانند (٥-٤ ,٢٠٠٦ ,Shafer) و نتیجه میگیرند که این امر داخلی بوده و حکومت های کشورهای مذکور بایستی این موانع را از سر راه بردارند (٨ ,٢٠١٢ ,Garza &Bohanes )."