چکیده:
مطالعه در تاریخ اندیشه های فلسفی بیانگر آن است که به «حق » بیش از واژة مقابل آن ، یعنی «تکلیف »، توجه شده است . با این حال ، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف , هم زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن گاه رابطة دارندة حق ـ تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق ـ تکلیف »، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
فلسفة حق ؛ تئوری حق ـ تکلیف ؛ تقسیم بندی حق ها؛ تئوری دولت مسئول و حقوق بشر در میان مفاهیم علم حقوق ، شاید «حق » بیشترین عامل قرابت این رشته با دانش هایی چون فلسفه ، سیاست و علوم اجتماعی باشد؛ چندان که می توان ادعا کرد، «فلسفه » در تحلیل این مفهوم ، از حقوق پیشی گرفته و غنی تر است .
برای مثال ، این امر که اعطا یا لحاظ حق ، تنها با هدف امکان تحمیل تکلیف باشد و بنابراین عدم انجام تکلیف ، در واقع اصل استحقاق را در معرض تزلزل قرار دهد، ممکن است چندان مقبول نباشد؛ زیرا احراز این رابطة مستقیم محل تردید است و در فرض وجود رابطه ، اثبات این امر که تعهد نقض شده نیز چندان آسان نیست .
«رد مالک » منجر به از بین رفتن یک امر اعتباری (عقد متزلزل فاقد اثر حقوقی ) می گردد و نمی توان مدعی شد که «حق » مالک بر استرداد مبیع یا «تکلیف » فضولی و اصیل به بازگرداندن آن به مالک از این حکم ناشی می شود؛ زیرا دو شخص اخیر، مجوزی برای تسلیم و تسلم نداشته اند و این حق و تکلیف ، بدون اینکه ارتباطی به «رد» داشته باشد، ناشی از قاعدة ضمان است .
٢ نکتة مهم آن است که به کار بردن عنوان «حق » در اسناد حقوق بشری برای حقیقت هایی از این قبیل ، نشانگر ناشناخته یا کامل نبودن عناوین دیگری همچون «حکم » محسوب می گردد؛ زیرا در مورد افرادی که از بیرون به وابستگی یک شخص و دارایی او از نوع حق ـ تکلیف می نگرند، این رابطه ، بیشتر صبغة «حق مدارانه » دارد تا اینکه «تکلیف » باشد.