چکیده:
دعوی صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی باید مستند به هر یک از اسـناد تجـاری بـرات ، سـفته یـا چک باشد بند ج ماد ١٠٨ آیین دادرسی مدنی است که یکی از مهمترین مزایای اسناد تجاری و بیانگر ضمانت اجـرای این اسناد و حمایت قانون گذار از آن است . در این بند دو نکته مهم وجود دارد. اول آن که دارنده سـند تجـاری بـدون تودیع وجه خسارت احتمالی و فقط با ارائه سند تجاری مـیتوانـد درخواسـت توقیـف امـوال مسـئولین سـند تجـاری را نماید و دوم اینکه دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور قرار تـامین خواسـته اسـت . ایـن مقالـه بـه صـورت توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ایی به بررسیصدور قرار تامین خواسته بدون تودیـع خسـارت احتمـالی در اسناد تجاری با توجه نظرات مخالفان ، موافقان ، آراءو رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
صـدور قـرار تـأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي از جمله مواردي است که هميشه در محاکم آراء و رويه مشخصـي در مـورد آن صادر نشده است در اسناد عادي، دارنده سند براي مطالبه وجه سند ميبايست اقدام به ارائه دادخواسـت و اقامـه دعـوي نمايد و در صورت احراز صحت سند عادي و اثبات حقانيت وي دادگاه پس از رسيدگي اقدام به صدور حکـم بـه نفـع مشاراليه مينمايد و در اين صورت پس از قطعيت حکم ، دادنامه جهت اجرا به اجراي احکام مدني ارسال ميشود و در اين صورت محکوم له بايد اموال محکوم اليه را جهت توقيف به دادگستري معرفي نمايد و چنانچه محکوم عليه در اثنـاي رسيدگي دادگاه ، اموال خود را نقل و انتقال نمايد يا به هر نحوي پنهان کند که قابل دسترسـي نباشـد حکـم صـادره بـه نفع محکوم اليه ، بلا اجر ميماند؛ در صورتي که در اسناد تجاري، دارنده سند تجاري بدواً قبـل از اقامـه دعـوي و يـا در جريان دادرسي ميتواند بدون توديع خسارت احتمالي، اموال خوانده ( مسئول سند تجاري) را توقيـف نمايـد و پـس از صدور حکم محکوميت طرف ، به راحتي حکم را اجرا نمايـد.