چکیده:
عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی از
مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قرارداد
بویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد برای
نقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شده
است. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،
سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقض
اساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه بر
سنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برای
فسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند.
خلاصه ماشینی:
"تدوین کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰وین ،که به عنوان مهمترین منبع قانونی دراین حوزه تلقی می شود،ضمن توجه به جبران خسارت ناشی ازنقض قرارداد بیع بین المللی به این مسأله مهم نیز عنایت داشته اندکه طرفین قراردادمزبورعمدتادرکشورهای مختلف ساکن هستندیااینکه محل تجاری دارند وهزینه اجرای قرارداد ونقل وانتقال وجابجایی کالا درمقایسه باقراردادهای داخلی بسیاربالامی باشد؛بدین جهت درتدوین وشناسایی ضمانت اجراهای نقض قرارداد،تأکید عمده براستفاده ازراه حلهایی شده که ضمن جبران خسارت زیاندیده ،متضمن ختم رابطه قراردادی و همچنین اعاده واستردادکالاتوسط خریداربه فروشنده نباشد.
مسألة مبهمی که مباحثات مختلفی در خصوص آن وجوددارد، این است که در چه زمان ولحظه ای ، محرومیت ناشی از نقض قراردادبه سرحدمحرومیت عمده می رسد؟ به عنوان نمونه آیاچنانچه یکی ازطرفین به طور کامل منفعت خود رادراجرای قراردادازدست داده باشد،به طوراساسی وعمده محروم شده است ؟ آیا محرومیت عمده مستلزم انتفاء هدف ومقصودزیاندیده ازانعقادقرارداد است ؟آیامیزان خسارت مالی دراین راستامؤراست ؟آیا قابلیت رفع نقص یاپیشنهاد رفع نقص وحتی پرداخت مابه التفاوت توسط نقض کننده قراردادمانع تحقق نقض اساسی است ؟باتوجه به مقررات کنوانسیون بویژه ماده ۲۵هیچ گونه معیارومصداق واضح و روشنی برای احرازاین مسأله ملاحظه نمی شودوتدوین کنندگان کنوانسیون به عبارت کی بسنده کرده اند.
درعین حال با عنایت به اینکه ازلوازم عمده توسعه وتکامل حقوق تجارت بین الملل وهمچنین رفع موانع حقوقی دراین حوزه ،تفسیرهماهنگ و یکسان مقررات بیع بین المللی است و جایگاه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰وین که ذیل مقررات کلی بیان شده نیز مویداجتناب ازتفاسیر مختلف و متعارض ازآن است وازطرفی پذیرش جمعی معیارهای مذکوربه دلیل قلمرو ومحدوده آثارمتفاوت آنهامانع از ارائه چنین تفسیری می گردد،پیشنهادمی شودکه معیارمعقول ومتعارف بودن مطالبه خسارت ناشی ازنقض به عنوان بهترین عامل وملاک احراز نقض اساسی پذیرفته شود."