چکیده:
قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة ٣٠٦، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا مادة ٣٠٦ قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک میشود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «ادارة امور غیر» استفاده نموده است . در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل ارادة قانونگذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از ارادة قانونگذار رسیده و ثابت نماییم ادارة امور غیر مالی و یا ادارة دیون و مطالبات دیگران میتواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر ادارة مال غیر گردد.
خلاصه ماشینی:
"مقدمه در این مقاله آنچه مورد نظر است این است که بدانیم قلمرو ادارة مال غیر تا کجاست و شخص مدیر تحت عنوان ادارة مال غیر، چه اعمالی را میتواند انجام دهد که قانونا مجاز به انجام آنها باشد؟ ١- آیا این نهاد حقوقی تنها ناظر به ادارة «مال معین » دیگری است یا ادارة تمام یا بخشی از دارایی غیر را نیز دربرمیگیرد؟ ٢- آیا دخالت در اموال غیر محدود به امور اداری است یا قابل تسری به سایر تصرفات از جمله انتقال اموال غیر نیز میباشد؟ ٣- آیا با استناد به ادارة مال غیر میتوان به ادارة امور غیر مالی دیگران پرداخت ؟ ٤- آیا مدیر مجاز به ادارة دیون و مطالبات غیر میباشد؟ به نظر میرسد که با لحاظ اطلاق مقررات مادة ٣٠٦ ق.
مسئله دیگری که طرح آن لازم است این است که در صورتی که در مراجعه مدیر به بانک یا اشخاص بدهکار، برای گرفتن موجودی حساب غایب یا محجور یا طلب آنان برای ادارة اموالشان، بانک یا بدهکار ملزم به پرداخت وجه نباشند، یا دادگاه ایشان را ملزم به پرداخت وجه نکند، ولی با این حال بدهکاری، با مراجعه شخص مدیر و مطالبۀ طلب غایب یا محجور، مبلغی برای ادارة مال غیر از حساب این شخص به مدیر بپردازد، آیا بدین وسیله ایفاء تعهد محقق شده است یا خیر؟ با ملاحظۀ مقررات مواد ٢٧١ و ٢٧٢ قانون مدنی که مقرر میدارد: «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد» و «تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادة فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود»، آیا میتوان عبارت «کسی که قانونا حق قبض را دارد» را شامل مدیر اموال غیر، یعنی مشمول حکم مادة ٣٠٦ ق."