چکیده:
مطالبات و خواسته های اجتماعی روز به روز متنوع تر می شوند ،این تنوع با "ایستایی" قانون و "اطلاق" اخلاق مواجه است و سوالات مکرری از نوع آنالیتیک (متافیزیک ) و هنجاری در حوزه حقوق و اخلاق به همراه دارد . این خواسته ها و مطالبات اجتماعی ، مقبولیت یک نظام حقوقی را با کارایی هنجاری آن گره می زنند. براین اساس ، این ضرورت آشکار میگردد که حمایت از "حق های قانونی" و "اخلاقی" در ضمیر ماهیت ارتباط و یا استقلال حقوق و اخلاق یا نقش حداقلی و حداکثری آنان در همنوایی با خواسته های شهروندان ، نیازمند به واکاوی است . این پژوهش به نقد و تحلیل اندیشه های جان آستین ،کلسن ، هارت و کانت در لوای "فرمان حاکم " جان آستین ، تحلیل "روش شناسی خاص " کلسن ، "تز جدایی حقوق و اخلاق" و تحلیل "مفهومی و زبانی" هارت و استثناناپذیری "بایدهای " اخلاقی کانت خواهد پرداخت .با این هدف که ازابهامات فهم های موجود در همزیستی حقوق و اخلاق جهت یک نظام کارآمد پرده برداری نماید و امکان آن را تقویت نماید.
خلاصه ماشینی:
"،٢٠١٣ ،Langford and Ian Bryan ) P72 Janzen,1973 p205, Jelić2001, p560 570) اما در نظریه ناب حقوقی خود (The Pure Theory of Law) از فردیت حقوق گذر نموده و حقوق را صرفا" مجموعه قوانین و فرامین حاکم نمی داند و ریشه آن را در هنجارهای بنیادین جستجو می نماید (p٢٠٥،١٩٣٧ ، Janzen) و در این گذار،تایید هر هنجار را با هنجار پیشین خود ، توصیف و تائید ١حقوق مجموعه ای از قواعد خشن هست که از ناحیه حاکم صادر میگردد و دارای اوصاف اجباری الزامی و حاکمی است .
بر این اساس می توان ادعا نمود که واکاوی پوزیتیویست هارت ما را به این رهنمون می نماید که مطالبات اجتماعی متکی برحق های اخلاقی کدگذاری نشده(مصوب نشده) می توانند در نظام حقوقی دارای جایگاه (از حیث قابلیت توجه باشند) باشند زیرا این نگرش هارت به حقوق ، حقوق را چنین ترسیم می نماید که حقوق در قالب نظامی از قواعد اجتماعی است که صرفا تابع قواعد اولیه و ثانویه نیست و افراد تابع این قواعد، نگرشهای خاص به آن دارند و در جهت نقد هم از این قواعد استفاده مینمایند در نتیجه ممکن 1 است قواعدی- یا حقوقی دارای اعتبار لازم باشد اما دارای کارائی لازم نباشد.
از جهات دیگر اطلاق کانتی حق های اخلاقی، ممکن است تقاضای پرهزینه ای برای فاعل داشته باشد و مصلحت اندیشی مقنن و توزان محتوایی و شکلی نظام حقوقی را با چالش مواجه نماید،بنظر میرسد شمول مطلق آنکه با اعتدالگرایی اخلاقی باید درآمیزد و دایره اطلاق آن محدود شود(اخلاق حداقل گرا)، ١٢١ در تحلیل و اجرای حقوق بایستی بین تجمیع قاعده شناسایی (هارت) و نظامندی هنجارین بنیادین (هانس کلسن ) و الزامات اخلاقی(کانت ) آشتی داد."