چکیده:
پيشرفت های پزشکی به موازات آنکه زوجهای نابارور را اميدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسياری نيز به وجود آورده است که رسيدن به پاسخ يا راه حل مناسب مستلزم تعامل و همگرايی صاحبنظران پزشکی و حقوق است و در اين ميان لزوم ايجاد رشته حقوق پزشکی نيز پررنگتر می گردد. بحث تلقيح پس از مرگ شوهر يکی از موضوعاتی است که دو رشته حقوق و پزشکی به چالش میکشد و پرسشهای متعددی از جمله شناسايی نسب کودک متولدشده و نيز اخذ شناسنامه و بالاخره ارث کودک متولدشده را مطرح می سازد.
اين نوشتار صرفاً به دنبال بررسی ارث جنين آزمايشگاهی است که پس از مرگ پدر تلقيح شده باشد و تلاش دارد با متمايزساختن جنينی که حاصل لقاح خارج رحمی است با جنين حاصل از تلقيح طبيعی، عمومات و ادله را صرفاً ناظر به جنين طبيعی بداند. به باور نويسندگان، کودک متولدشده در نتيجه لقاح خارج رحمی پس از مرگ پدر
عرفاً فرزند متوفی تلقی میشود و در فقه نيز منعی بر ارث نبردن چنين کودکی وجود ندارد. بنابراين از پدر متوفای خود ارث می برد.
خلاصه ماشینی:
"٢ـ در تلقیح مصنوعی و جنین آزمایشگاهی بحث اصلی در این است که چنانچه اسپرم و تخمک پس از مرگ یکی از والدین ، تلقیح شوند، آیا حمال از مورث خود ارث می برد که در این خصوص مشهور معتقد به عدم ارث بردن هستند در حالی که می توان این دیدگاه را نقد کرد و ضمن جایز دانستن تلقیح اسپرم متوفی با تخمک همسر او حتی پس از مرگ شوهر، معتقد شد که کودک متولدشده در اثر تلقیح مصنوعی پس از مرگ پدر فرزند متوفی تلقی میشود و از او ارث میبرد؛ زیرا اولا عمومات موجود به ویژه روایت منقول از امام حسن و امام علی (ع ) فرزند ناشی از جرم را ملحق به پدر میداند و بدیهی است که به طریق اولی فرزند متکون از اسپرم و تخمک والدین حتی اگر صاحب اسپرم (زوج ) مرده باشد، فرزند متوفی خواهد بود؛ ثانیا مشروع دانستن فرزند متولد از لقاح خارج رحمی و وارث دانستن او، مستلزم محترم شمردن موجود انسانی است که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا آمده است و مطابق نص آیه ٧٠ سوره اسراء بر لزوم رعایت احترام انسان سفارش شده است ؛ ثالثا به لحاظ عرفی فرزند متولدشده در اثر تلقیح اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاه ، فرزند متوفی تلقی میشود و همان گونه که با خویشاوندان متوفی محرم است ، از متوفی نیز ارث میبرد؛ ٣ـ نظر میرسد در دوره های نخستین شکل گیری فقه شیعه فقیهان به لزوم شرط بودن انعقاد نطفه در زمان فوت مورث تصریح نکرده و شاید بدان نیز توجه نداشته اند و این شرط رفته رفته به اندیشه فقیهان راه یافته است و دیدگاه مشهور در فقه آن را مسلم انگاشته است و قانون گذار نیز در اقتباس قانون به شیوه معمول خود که به سراغ دیدگاه مشهور رفته ، این دیدگاه را به قانون وارد کرده است و لازم است با توجه به تحولات پزشکی و مطرح شدن موضوعات جدید، این بخش قانون نیز اصلاح شود."