چکیده:
اداره کل منابع طبیعی استان مازندران به استناد قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب سال ١٣٥٩ شورای انقلاب و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن و در قالب مواد ٣١ و٣٢، و با هدف اشتغال زایی و کاهش بیکاری، کاهش روند تخریب منابع طبیعی و حفظ و نگهداری بهینه از آن و افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی ، نسبت به واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای طرح ها و فعالیت های مختلف صنعتی و کشاورزی اقدام نموده است . اکنون پس از گذشت حدود سه دهه از تصویب و اجرای این قانون این تحقیق قصد دارد روند واگذاریهای اراضی منابع طبیعی و اثرات اقتصادی و اجتماعی آنرا در استان مازندران مورد ارزیابی قرار داده تا میزان تحقق پذیری اهداف پیش بینی شده اولیه را مورد مورد بررسی قرار دهد. از این رو تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی روند واگذاریهای اراضی ملی در استان مازندران (طی دوره ١٣٧٣ تا ١٣٩٢) به دنبال انجام این مهم با استفاده از پژوهش توصیفی با روش پیمایشی انجام شده است میباشد. جامعه آماری این تحقیق تعداد ٥٨٦ فقره واگذاری در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که در استان مازندران طی سال های مذکور و در قالب مواد ٣١ و ٣٢، زمین یا عرصه منابع طبیعی به آنها واگذار شده ، تعداد ١٦٩ نمونه آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی احتمالی غیر قضاوتی انتخاب و این افراد مورد پرسش گری مستقیم قرار گرفتند. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: مساحت واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای اجرای طرح ها. میزان اشتغال تحقق یافته در طرح های واگذار شده . بررسی عوامل و زمینه های موفقیت و عدم موفقیت طرح های واگذار شده . میزان تحقق اهداف واگذاری بوده است . پس از جمع آوری اطلاعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه ، داده های تحقیق وارد محیط نرم افزارSPSS شدند، یافته های تحقیق به شکل جداول و نمودارهای آماری بدست آمدند. بر اساس نتایج بدست آمده میزان کل واگذاریهای اراضی انجام شده به مساحت ٤٧٠٩ هکتار، و شامل فعالیت های بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است . بیشترین میزان واگذاری مربوط به فعالیت های بخش کشاورزی است که حدود ٥٦ درصد اراضی را شامل میشود. برای انجام آزمون های آماری از روش Chi-square استفاده شد، در نهایت تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق صورت گرفت . نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان دادکه طرح واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی، نتوانسته است به اندازه کافی همه اهداف اولیه پیش بینی شده قانونی خود (ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد و کاهش تخریب منابع طبیعی) را بدست آورد.
خلاصه ماشینی:
"طرح ساماندهی خروج دام یکی دیگر از روش های واگذاری اراضی بوده که اجرای آن از سال ١٣٦٨ شروع شده است که در طول اجرای برنامه تا سال ١٣٩٢ به میزان ١٨٧١ هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری واگذاری زمین برای این طرح اختصاص یافت (رضائی، ١٣٩٣، ٦- ١٤) بررسی تحقیق نشان داد بیشتر این اراضی در بخش غرب مازندران از جمله شهرستان نور (٣٨ درصد واگذاریها) بوده چون رانت و ارزش زمین در این مناطق بسیار بالا میباشد، در حال حاضر نیز اکثر دامداران برای ساماندهی از جنگل تمایل به دریافت زمین دارند، در این رابطه بررسی مشابهی(توحیدی، ١٣٩٢، ٧٥-٨٥) این نتایج مورد تایید قرار گرفته است ، اطلاعات وی نشان داد ٩٧ درصد از دامداران داخل جنگل به منظور خروج دام از جنگل علاقمند به دریافت زمین میباشند.
یکی از مقررات واگذاری اراضی مالکیت قطعی و اخذ سند است ، طبق یافته های تحقیق فقط ١٣ درصد افرادی که طرح های خود را به مرحله بهره برداری رساندند، موفق به اخذ سند قطعی مالکیت شدند این بررسی نشان میهد بخش مهمی از این افراد بعد از اخذ سند مالکیت اقدام به فروش زمین نموده اند، این موضوع نشان میدهد که این افراد بجای افزایش اشتغال و تولید دنبال منافع اقتصادی حاصل از فروش زمین بوده اند، در همین زمینه پژوهش های مشابه صورت گرفته در دیگر کشورها، (دمستزF٢٢٤٥، ١٩٦٧، ٥٧) نشان میدهد که دسترسی مالکیت فردی یا گروهی به بخش خصوصی یا همان رسمی نبودن حق مالکیت بر زمین را موجب عدم اطمینان و تخریب منابع دانستند، همچنین تحقیق سایر پژوهشگران (پان F٣٢٤٥، ١٩٩٦، ٨١) و (سمندوF٤٢٥٦، ٢٠٠٧، ٦٧- ٧٩) طی مطالعه ای تصدی گری دولتی در مالکیت اراضی را موجب اختلاف شدید بین جوامع محلی و مقامات دولتی دانستند."