چکیده:
دو مفهوم حق و مصلحت از جمله مفاهیمی هستند کـه بـر مباحـث سیاسـی ، اخلاقـی ، حقوقی و اجتماعی اکثر کشورها حاکم شـده انـد. بـا ایـن حـال ، وجـود ناهمـاهنگی و عـدم تجانس میان اقتضائات تضمین حقوق فردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود کـه بروز حدی از تنش و تعارض میان این حقوق و آن مصالح ، قابل تصـور باشـد. بـروز چنـین تعارضی تا بدان حد عادی و محتمل است کـه امـروزه ، واژگـان حقـوق فـردی و مصـلحت جمعی در برداشت عمومی ، بر یـک تضـاد بسـیار جـدی دلالـت نمـوده و سیاسـت مـداران ، 1 قضات و روشن فکران بر وجود این تعارض تاکید می کنند. نظریه پردازان و فعالان اجتماعی با اتخاذ روی کردهای نظری متفـاوت پیرامـون نسـبت میان حق و مصلحت ، راه کارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده انـد. پـاره ای از آن ها با طرح ایده ی حاکمیت حق ، بر اولویت حقوق فردی بر منافع جمعی تاکیـد نمـوده و برخی دیگر، مصلحت عمومی را دارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا نظریه ای هم گرا در خصوص نسـبت میـان حقـوق فردی و مصالح جمعی ارائه نماییم . این نظریه بر یک فرض بنیادین درباره ی مفهوم عـدالت استوار است : عدالت هر دو جنبـه ی فـردی و جمعـی حیـات انسـانی را دربرگرفتـه و در پـی ایجاد توازن میان حقوق افراد و مصالح جامعه است .٢ بـدین ترتیـب ، هـر نظریـه ای کـه ایـن حقوق یا آن منافع را نادیده گرفته و همواره یکی را بر دیگری اولویت بخشد، اصل عدالت را تهی از معنا نموده یا دست کم تضعیف خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
١٣ از این میان عده ای ، برای توضیح برتـری حقـوق فـردی بـر منافع جمعی ، این ایده را مطرح ساخته اند که قضات بـه هنگـام برخـورد بـا تعـارض حقـوق شهروندان با مصالح جامعه ، بایستی حقوق فردی را به مثابه «مرجعی عملی »١٤ در نظر گیرنـد که دلیلی را فراهم می سازد که با وجود این باور که بر مبنای بالانس دلایـل ، بهتـر آن اسـت که حقوق را نقـض نمـاییم ، آن هـا را اولویـت بخشـیده و مـورد حمایـت قـرار دهـیم .
افزون بر این ، تلاش برای مفهوم سازی حق ها به عنوان مرجعیت هـای عملـی و دلایلـی طردکننده ، هم چنین بـا ایـن ایـراد مـاهوی روبـه روسـت کـه حقـوق افـراد را مطلـق قلمـداد می نماید، این در حالی است که حق ها بنا به گواهی اسناد متعدد حقوق بشری ٤٧ لزوما مطلـق نبوده و لذا نمی توانند در تمامی شرایط ، مانع در نظر گرفتن ملاحظات مربـوط بـه مصـلحت عمومی جامعه شده و قضات را از انجام بالانس میان حقوق فردی و منافع جمعی بازدارند.
Raz, Joseph, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Revised edition, New York, Oxford University Press, 1996.
Raz, Joseph, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Revised edition, New York, Oxford University Press, 1996.
Raz, Joseph, The Authority of Law, New York, Oxford University Press, 1983.
Raz, Joseph, The Authority of Law, New York, Oxford University Press, 1983.
Taylor, Charles, Philosophy and Human Sciences, Philosophical Paper 2, New York, Cambridge University Press, 1985.
Taylor, Charles, Philosophy and Human Sciences, Philosophical Paper 2, New York, Cambridge University Press, 1985.