چکیده:
دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است . در بستر چنین دادرسی، دلیل به عنوان مرکز ثقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد. کیفر مجرمان در اجتماع ، هرچند یکی از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هرگونه ابزارو وسیله ای را توجیه نماید چرا که بدون تردید، شیوه های غیر قانونی نمی تواند متصف به وصف انصاف و عدالت گردندو در چنین وضعیتی، صحبت از دادرسی منصفانه ، خود ناعادلانه است . دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه است ، نمیتواند فقط به محصول کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن غافل گردد. بنابراین ، نقطه آغاز تضمین دادرسی منصفانه ، رعایت اصول و قواعد حاکم بر ادله کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کارگیری آنها در فرایند رسیدگیهای کیفری است .
خلاصه ماشینی:
"پس با توجه به رویه عملی محاکم کیفری فرانسه ، پذیرش منصفانه دلیل مفهوم گسترده ای دارد که بنابرآن ، از ابتدا ادله ای که در قانون و رویه قضایی ممنوع اعلام گردیده اند مانند هیپنوتیزم باید غیرقابل پذیرش باشند ولی ادله قانونی که از سوی طرفین دعوا، تحصیل و ارائه گردیده اند، بدون توجه به شیوه تحصیل آن مورد پذیرش قرار گیرند و سپس قضات در یک دادرسی ترافعی و با حضور اصحاب دعوا به بررسی و ارزیابی ادله پرداخته و بنا بر اقناع وجدانی خود در خصوص اعتبارو ارزش قضایی آنها، تصمیم گیری نموده و در نهایت در مورد قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش ادله اظهارنظر نمایند.
پس ، پذیرش منصفانه ادله در حقوق کیفری ایران را میتوان در دیدگاه دکترین به مفهوم ارزیابی و برآورد ادله تقدیمی از سوی طرفین دعوا، بر مبنای رعایت اصول و قواعد یک دادرسی منصفانه ، توسط مقامات قضایی و تصمیم گیری در مورد قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی آنها بر اساس اقناع وجدانی دانست ؛ هرچند در رویه عملی محاکم کیفری ایران ، کمتر به این جنبه از دادرسی منصفانه توجه گردیده است و بسیاری از ادله ارائه شده از سوی شاکی با نقض اصول قانونی بودن و مشروعیت تحصیل ادله کیفری، قابل پذیرش و دارای ارزش قضایی قلمداد میگرددو حتی بر مبنای آنها حکم محکومیت صادرمی - شود."