چکیده:
موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوهی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوههای جبران خسارت معنوی ارائه نشده است.
نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوهی جبران آنرا اینگونه میتوان توجیه و استنباط کرد: قاعدهی «لاضرر» که از مسلمات فقهی میباشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روشهای جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعدهی لاضرر دلیل دیگر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی میباشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم میکنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شدهای وجود ندارد، اما شیوههای متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش بهنظر میرسد؛ زیرا روشهای جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشههای حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع میتوان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین میتوان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبرانهای غیر مالی بهمنظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.
خلاصه ماشینی:
"چون در عمل ، قاضی میزان ضرر و زیان را بر مبنای تقصیر مرتکب تعیین میکند، در حالیکه مسئولیت مدنی فقط هنگامی عادلانه تلقی میگردد که صرفا بر مبنای خسارت واقعی به زیان دیده تقویم شده باشد (سنهوری ، همان ، ص ٨٦٦؛ لورراسا، ١٣٧٥، ص ١٠٦؛ احمد ادریس ، ١٣٧٢، ص ٣١٧)؛ اما با گذشت زمان ، تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است ، به طوریکه اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار میدارند: اول ، پرداخت مبلغی پول ، یگانه راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانون گذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مدنظر قرار داده اند.
به عنوان مثال نه تنها تعطیل کردن کارخانه ی غیر استاندارد، توقیف اتومبیل های دودزا، جمع آوری محصولات زیان بار، جلوگیری و متوقف کردن عمل کارگر که موجب زیان به ثالث میشود، الزام به عذرخواهی و قلع بنای نامتعارف ، برای از بین بردن منبع ضرر لازم است ، بلکه باید زیان هایی که تا زمان اجرای حکم به زیان دیده وارد شده است نیز جبران گردد (ماده ی ٨ قانون مسئولیت مدنی).
از این رو علاوه بر جبران مادی یعنی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده ، قانون گذاران راه - های دیگری را نیز برای جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار داده اند که از آن جمله میتوان به الزام مرتکب فعل زیان بار به ارائه ی مراتب اعتذار خود و یا درج حکم در مطبوعات اشاره کرد."