چکیده:
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که میتوان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم میباشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمیتوان در ضمن قرارداد گنجاند و لازمالوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازمالوفاء میگردد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانکها بهطور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نمودهاند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی مینماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانکها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.
نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینههای بیمه، خسارتهای احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یکطرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شدهاند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار میدهد.
Article (shartd) rule is the most used jurisprudential (fiqhi) rule in banking contracts. This rule means that some articles (al-shoroutd) can be included in contract that are binding where they have the validity (sihhat) conditions. Based on this contract، not every article (shartd) can be included in contract; it will be binding where it has some qualifications. The main question of the paper is whether banks have correctly benefitted from the capacity of article (shartd) rule in making banking contracts. The paper through a descriptive methodology and content analysis method and using imamiyya jurisprudence (fiqh)، tests this hypothesis that conditions included in contract (shoroutd dimn-al-aqd) in some of banking contracts have some insufficiencies from the point of accommodation with measures of condition (shartd) rule. If this hypothesis proves to be true، banks should review banking contracts in order to correct them. The results show that conditions like consideration (vajh-al-iltizam)، irrevocable power of attorney (wikala bila azl) and compensating the loss in mudaraba have canonical deficiencies. Moreover، conditions like determining insurance costs، probable losses، taking hands off from lesion option in an imposed manner and one-way condition are in in behalf of bank such that make the whole contract unjust and the applicant of loan is put under coercion (idtirar) conditions.
خلاصه ماشینی:
ج ) در قرارداد مرابحه خریدار، ضامن و یا ضامن ها به بانک اختیار وکالت بلاعزل و وصایت دادند تا در صورت تأخیر یا تخلف از هریک از شرایط و تعهدات ، کلیه دیون به حال تبدیل شود و بانک حق دارد مطالبات خود را یکجا برداشت نماید؛ این شرط مربوط به وکالت بلاعزل و وصایت بانک میشود؛ وکالت در زمان حیات و وصایت بعد از حیات ، شرط ضمن قرارداد لازم است ؛ نکته قابل بحث در اینجا صحت وکالت بلاعزل است و اینکه آیا با وجود چنین شرطی، عزل وکیل از سوی موکل نافذ است یا غیرنافذ و آیا طرفین میتوانند در خصوص عدم عزل با یکدیگر تراضی و توافق نمایند؟ در منابع فقهی در باب وکالت ، از این فرع سخنی به میان نیامده است ؛ ولی با تأمل در نظر کسانی که جواز قرارداد وکالت را اقتضای ذات قرارداد میدانند، میتوان این گونه نتیجه گرفت که شرط وکالت بلاعزل ، شرط خلاف مقتضای قرارداد به حساب میآید و در نتیجه فاقد اعتبار است (حلی، ١٤٠٨ق ، ج ٢، ص ٣٨١/ نجفی، ١٩٨١م ، ج ٢٧، ص ٣٥٧)؛ افزون بر این ، با توجه به اعتباریبودن مفهوم وکالت به نظر میرسد استمرار آن وابسته به فرض رضایت موکل باشد؛ اگر موکل ، وکیل را از وکالت عزل کند، طبیعتا وکالت فسخ میشود؛ حتی اگر در ضمن قرارداد خارج لازم شرط عدم عزل وکالت شده باشد (موسوی خمینی ، ١٤٠٤ق ، ص ١٧٥)؛ با ملاحظه این اشکالات جدی میبایست این شرط حذف گردد؛ با به کارگیری روش های پیشنهادی همچون وجه التزام ابتدایی در قالب قرارداد صلح در جهت الزام مشتریان به ایفای تعهدات ، میتوان از گنجاندن چنین شروطی در قرارداد صرف نظر کرد.