چکیده:
یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع ســنتی به خصــوص جامعه افغانســتان ، جرایم ناموسی است . جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس ، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالبا متوجه زنان است . آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصـوص در جامعه افغانسـتان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضــوع در افغانســتان و با عنایت به شــرایط جدید پیش آمده در این کشـور(حضـور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسـئله منجر به بروز اشـکال مختلفی از خشـونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است ) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموســی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسـمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسـایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته اســت ، عبارت اســت از تعصــب ناموســی، بدفهمی و کج فهمی از دین ، ازدواج های اجباری یا نامتناسب ، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت .
خلاصه ماشینی:
"در فرهنگ های سنتی و یا مبتنی بر مردسالاری همچون افغانستان که در آن زن موجودی ضعیف ، کم عقل ، بولهوس و آشوبگر تلقی می شود، این خصیصه به شکلی افراطی درآمده و گاه رنگ و بوی دینی نیز به خود می گیرد و از آن تحت عناوین غیرت ، شرف و حمیت دفاع می شود و بدین ترتیب ، دستاویزی می شود برای بسیاری از محدودیت ها و اقدامات خشونت آمیز علیه زنان .
بنا بر گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع به عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان که در سال ٩٢ انجام شده است ، اکثریت قاطع اشتراک کنندگان جلسات استماع عامه در ٢١ ولایت کشور و جلسات فوکس 37 گروپ ، فساد اداری، ازجمله رشوه گیری، سوء استفاده از موقعیت شغلی و خویش خوری را از عوامل مهم افزایش گراف (نمودار) جرایم عنوان کرده اند.
ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن «منع تصرف در ارث » را یکی از موارد خشونت علیه زن می شمارد و ماده ٣٣ این قانون حکم می کند: «شخصی که مانع تصرف زن در متروکه مورث وی گردد، علاوه بر واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد»؛ این در حالی است که زنان در جامعه مردسالار سنتی افغانستان ، خصوصا در مناطق دوردست و روستاها، از این حق محروم اند، زیرا میراث دادن به زنی که در قید نکاح مرد دیگری است ، در واقع تحویل نمودن مال و زمین اجدادی به اشخاص بیگانه (شوهر زن و اقارب او) می باشد."