چکیده:
لقد عقد هذا البحث فی مقامین: الأول: فیما تحرم منه الزوجة و هو خصوص أراضی الدور و المساکن عینا و قیمة و من عین الالات و أبنیة الدور دون قیمتها.. الثانی: فی معرفة الزوجة الممنوعة و هی ذات الولد خاصة..
خلاصه ماشینی:
"ویمکن أن یکون من هذه الطائفة حدیث میسر بیاع الزطی عن أبی عبدالله × قال : سألته عن النساء ما لهن من المیراث ؟ قال : &gt; لهن قیمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا میراث لهن فیه &lt; ، قال : قلت : فالبنات ( فالثیاب خ ل ) ؟ قال : &gt; البنات ( الثیاب خ ل ) لهن نصیبهن منه &lt; ، قال : قلت : کیف صار ذا ، ولهذه الثمن ، ولهذا الربع مسمی ؟ قال : &gt; لأن المرأة لیس لها نسب ترث به ، وإنما هی دخیل علیهم ، إنما صار هذا کذا لئلا تتزوج المرأة فیجیء زوجها أو ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوما آخرین فی عقارهم &lt; ( <FootNote No="76" Text=") الکلینی ، محمد بن یعقوب ، الکافی ، 7 : 130 ح11 ، الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، 26 : 206 ، ب 6 من میراث الأزواج ، ح 3 .
"/> ) ، واستظهرنا منه الحکم بحرمانها عن أرض الدور ثم رأینا ما خرجوا عنهما بطریق آخر عن أبی جعفر × قال : &gt; النساء لا یرثن من الأرض ولا من العقار شیئا &lt; لا یجوز الاتکال علی الحدیث الثانی ؛ لاحتمال أن یکون هذا عین الحدیث الأول ، ویکون المراد من الأرض أرض الدور ، وأن یکون قوله : &gt; ولا من العقار شیئا &lt; ( <FootNote No="78" Text=") الطوسی ، محمد بن الحسن ، تهذیب الأحکام ، 9 : 299 / 1071 ، الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، 26 : 207 ، ب 6 من میراث الأزواج ، ح 4 ."