چکیده:
در سالهای اخیر تعیین مهریه های سنگین و غیر متعارف بصورت چشمگیر در حال افزایش است ؛ و در حالی که مهریه باید به عنوان یک کارکرد مثبت موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد موجب افزایش آمار طلاق شده است . این موضوع از ابعاد مختلف جامعه شناسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است . از سویی در عصر کنونی، تعیین مهریه توسط زوجین شیوه های متفاوت یافته است ؛ در بسیاری موارد زوجین ضمن عقد نکاح ، مال معین و مشخصی را به عنوان مهریه تعیین می نمایند؛ زمانی دیگر حین عقد نکاح افزایش میزان مهریه از سوی زوج را در قالب شرط فعل و مشروط بر تحقق شرطی و یا در فاصله یا فواصل زمانی معین ، شرط مینمایند؛ همچنان که افزایش آن در قالب شرط نتیجه و به نفس اشتراط نیز امکانپذیر است . گاهی نیز کاهش مهریه در قالب شرط فعل یا نتیجه ، موضوع شرط قرار می گیرد. ضمن آنکه همواره امکان افزایش میزان مهریه ، تبدیل و یا کاهش آن پس از عقد نکاح در نتیجه توافق زوجین فراهم است ؛ همچنان که این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی، زوجین حین انعقاد نکاح دائم ، نسبت به مهریه موضع سکوت اختیار کرده یا تعیین آن را در آینده به اختیار هر یک از زوجین یا شخص ثالث واگذار نمایند. در تمامی این موارد، عرف جامعه توافقات مزبور را به رسمیت می شناسد و از آن با عنوان مهریه زوجه یاد می کند؛ رویه قضایی نیز در بسیاری موارد، آثار حقوقی مهریه را بر این توافقات مرتبط مینماید. دفترخانه های اسناد رسمی هم به موجب مقررات حاکم ، قالب حقوقی خاصی را برای تنظیم سند رسمی مشعر بر چنین قراردادهایی پذیرفته اند و بر این اساس اقدام می نمایند.
خلاصه ماشینی:
"٢- تبیین بحث خارج شدن مهریه از روند و کارکرد اصلی خود در سالهای پیشین و طرح دعاوی متعدد پیرامون آن در محاکم ، حساسیت جامعه حقوقی و قضایی کشور را به قراردادهای مذکور و وضعیت حقوقی آن ها موجب شده است ؛ در پی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرشرعی بودن قسمتی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص امکان افزایش بعدی مهریه در قالب تنظیم اقرارنامه رسمی، دیوان در مقام کسب نظریه شورای نگهبان برآمد؛ این شورا مهریه شرعی را همان میزانی دانست که در ضمن عقد نکاح تعیین میشود.
٦- بررسی تغییر پذیری در مهریه حال که مشخص گردید، امکان تغییر احکام در صورت ضرورت و یا تغییر موضوع در اثر تحولات اجتماعی وجود دارد، و با توجه به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی همه ی قوانین موضوعه باید مطابق شرع باشد و قوانین مربوط به مهریه نیز از این اصل مستثنی نیست ، باید دید تأثیر تحولات اجتماعی در مهریه موضوع آن را تغییر داده یا وضعیت موجود باعث به خطر افتادن مصلحت جامعه ی اسلامی است تا مجوزی برای ورود حاکمیت جهت تغییر در قوانین مربوطه به عنوان حکمی شرعی گردد؟ در پاسخ باید گفت بیشک در سال های اخیر، تحولات اجتماعی هم بر نوع مهریه و هم بر میزان آن تأثیرگذار بوده است ."